تدوينة لإبنة ترامب حول قوانين الميراث في المغرب تفجر جدلا واسعا

فجرت إفانكا ترامب، إبنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، جدلا كبيرا في المغرب، بسبب تدوينة لها على قوانين الميراث في المغرب.
وكتبت إفانكا، ليلة أمس الاثنين، تدوينة لها على حسابها بموقع تويتر، قالت من خلالها إنها تشيد بالخطوة المغربية نحو اعتماد تعديلات قانون الميراث، متطلعة إلى دعم تنفيذ التعديلات بشكل الكامل.
وعبرت إفانكا عن الدعم الكامل الذي ستحظى به خطوة المغرب من طرف مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة، من أجل دعم حق النساء في الأراضي، وهو ما تم تفسيره على أن إفانكا تتحدث عن التعديلات المغربية على قوانين الأراضي السلالية، والتي فتحت الباب أمام النساء للإرث في الأراضي بعد سنوات من الحرمان.
تدوينة إفانكا أثارت جدلا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث طالب نشطاء على الشبكات الرقمية المسؤولين المغاربة بتوضيح خلفيات تدوينة إفانكا حول التعديلات التي يعتزم المغرب إدخالها حول نظام الإرث، في الوقت الذي يشكل موضوع الإرث جدلا كبيرا داخل المجتمع المغربي، بين دعاة المساواة في الإرث والمطالبين بالحفاظ على قوانين الشريعة الإسلامية في تقسيم الميراث بين الرجال والنساء.
يشار إلى أن مجلس النواب صادق بالإجماع، نهاية شهر يوليوز، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية، ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وبمشروع القانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، قال في معرض تقديمه لمشاريع القوانين الثلاثة إن “المصادقة على هاته المشاريع ستمكن من إخراج هذا الإصلاح إلى الوجود، بعد انتظار طال أمده”، مبرزا أن “الإصلاح لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة تراكمات وتطورات متتالية خلال السنوات الماضية”.
وذكر المسؤول الحكومي بأن الإصلاح يستند إلى مرجعيات أساسية، منها دستور المملكة لسنة 2011 الذي دشن مرحلة جديدة ووضع بكيفية واضحة أسس دولة الحق والقانون وكرس المساواة بين المواطنين وبين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، ومخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية، الذي تم تنظيمه سنة 2014 تحت رعاية الملك محمد السادس، والذي نتجت عنه توصيات تروم تجاوز الاكراهات والمعيقات التي تعرفها هذه الأراضي وتستجيب للمطالب وانتظارات ذوي الحقوق، وكذا الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة التي تم تنظيمها بمدينة الصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015.
وترى الحكومة أن إصلاح طرق وتدبير وتثمين أراضي الجماعات السلالية سيؤدي إلى تحسين وضعية ذوي الحقوق، وسيشجعهم على الاستقرار والاستثمار في أراضيهم، كما أنه سيؤدي إلى جلب الاستثمارات إلى العالم القروي وخاصة في الميدان الفلاحي، مما سيساهم في تطوير الانتاج وإحداث فرص الشغل وبالتالي دمج الساكنة القروية في مسلسل التنمية، لافتا إلى أن هذا الإصلاح سيكون له أثر إيجابي على الورش المفتوح بشأن تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية، من خلال تسريع وتيرة التحفيظ العقاري والتحديد الإداري بهدف توفير عقارات محفظة، وبالتالي قابلة للتعبئة.
جدير بالذكر أن مشروع القانون رقم 62.17، بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، يهدف إلى إعادة صياغة الظهير المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.

يذكر أن مساحة الأراضي السلالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، وهو ما يؤهل هذا الرصيد العقاري الهام للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.