الأمازيغية: لماذا لم "يغضب" العثماني بدوره؟

مع توالي ردود وبيانات الهيئات الأمازيغية المعبرة عن سخطها ورفضها لتصويت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ضد إدراج اللغة الأمازيغية في الأوراق المالية بعد إقدامها بشكل سريع ومثير على رفض تعديل المادة 57 من القانون الأساس لبنك المغرب كما تمت المصادقة عليها في مجلس المستشارين، واعتبارها لهذا التصويت نوعا من العبث التشريعي وإخلالا بالدستور، عبر بعض أمناء الأحزاب السياسية عن "غضبهم" على رؤساء فرقهم البرلمانية بسبب هذا التصويت، فيما تشبث رئيس فريق حزب الاستقلال بصواب هذا القرار من خلال تصريحه التبريري، كما أكد حزب التقدم والاشتراكية على "صواب" قراره من خلال تقديم الاعتذار عن حضور جلسة التصويت. كل هذه الردود والتبريرات تبقى على الأقل واضحة، فيما لا يزال موقف حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة والأغلبية البرلمانية ولجنة المالية، والممثل ب 13 عضو في هذه اللجنة أي قرابة نصف عدد أعضاءها، يستدعي التوضيح الذي يمكن استخلاصه كما يلي:
التفسير الأول هو أن حزب العدالة والتنمية وفريقه البرلماني صوت ضد تعديل المادة 57 ويرفض إدراج الأمازيغية في الأوراق النقدية، والحزب والفريق منسجمان في قرارهما، ولا تهمهما انتقادات الهيئات الأمازيغية، ولا يطرح لديهما ذلك أي إشكال سياسي ولا حرج دستوري وديمقراطي. صاحة! وبذلك تكون مواقف الحزب الفعلية قد بدأت تتضح أكثر.
أما التفسير الثاني يفيد أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وإذا استحضرنا تصريحاته وبعض مبادراته السابقة، فهو عاجز عن انتقاد قرار وتصويت فريقه البرلماني ضد الوضعية الدستورية الرسمية للأمازيغية من خلال قانون بنك المغرب، خاصة أن رئيس الفريق والذي يعتبر أيضا عضوا بلجنة المالية، يتزعم تيار مضاد و"جماعة التوحيد والاصلاح" المنسجمة والمتفاعلة مع مواقف وردود تيارات السلفية الوهابية التي يعبر شيوخها عن عداء واضح للغة والثقافة الأمازيغية ووضعيتها الدستورية ومكتسباتها المؤسساتية.
المؤكد أن هذا التمرين التشريعي والديمقراطي الجزئي هو اختبار لمدى استعداد وجدية الأحزاب السياسية في ترجمة الوضعية الدستورية للأمازيغية من خلال نصوص تشريعية واضحة وملزمة باعتبارها لغة رسمية للدولة، كما أنه
"بالون اختبار" لإطارات المجتمع المدني الأمازيغي قبل صدور القانونين التنظيميين لمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
ونتيجة الاختبارين هو أن الإطارات الأمازيغية متشبثة بمكتسبها الدستوري وبمشروعية مطالبها وبالإنصاف الفعلي للأمازيغية، ولا يمكن القفز على هذا الواقع الاجتماعي والوضع الحقوقي والسياسي، وكل مناورة جديدة هي مرفوضة ولن تكون إلا من باب تأجيج الاحتقان والتشكيك في مصداقية والتزامات الدولة.
والنتيجة الثانية، هي أنه لم يعد ممكنا قبول أي مبرر أو تسويف، فأسرعوا بتعديل والمصادقة على القانونين التنظيميين حفظا لماء الوجه، واحتراما للدستور.