علمت “كود” من مصادر مطلعة أن الفرق النيابية لم تتوافق على صيغة معينة للتراجع عن رفض الأغلبية وحزب الاستقلال، تعديل المادة 57 من مشروع القانون 40.17 المتعلق ببنك المغرب والقاضي بإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في بيانات الأوراق النقدية. التعديل الذي رفضته أحزاب الأغلبية والاستقلال في لجنة المالية، في إطار القراءة الثانية من مشروع القانون 40.17 المتعلق ببنك المغرب، تسبب في موجة غضب كبيرة لدى الفاعلين في الحقل الأمازيغي. لكن الأغلبية والمعارضة، لحدود كتابة هذه الأسطر لم تتوافق على صيغة معينة من أجل اعتماد الأمازيغية في الأوراق المالية، بسبب استمرار غضب الكثير من نشطاء الأمازيغ مما وصفوه ب”تواطؤ حكومي/ برلماني” ضد الأمازيغية، بالرغم من أنها لغة الدستور الثانية بعد العربية. وفي هذا الصدد، علمت “كود” من مصادر مطلعة أن فرق الأغلبية والمعارضة تتخوف من تكرار سيناريو مشروع القانون الإطار المتعلق باصلاح التعليم، بحيث لم تتوافق حول الطلب الذي تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، بتفعيل المادتين 192 و197 من النظام الداخلي لمجلس النواب و"إرجاع مشروع قانون قم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، من أجل إعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الاحتفاظ بالمادة 57 التي تنص على أن الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون باللغتين العربية والأمازيغية. وحسب مصدر برلماني فإن هناك سيناريوهات لتجاوز البلوكاج، أولا عبر تسريع إخراج القانون التنظيمي حول الأمازيغية، مع استجابة الحبيب المالكي، رئيس المكتب لطلب فريق التجمع الدستوري، ويكون بذلك التصويت على القانون التنظيمي خطوة أولى نحو اعتماد الأمازيغية في الأوراق المالية. والسيناريو الثاني، وفق ذات المصدر، هو التصويت صباح اليوم الثلاثاء 28 ماي الجاري، على مشروع القانون (كما أحالته لجنة المالية على مكتب مجلس النواب أي دون اعتماد التعديل)، وبالتالي الكرة ستكون بيد والي بنك المغرب. وأضاف المصدر بالقول :”يمكن لوالي بنك المغرب أن يصدر مقرر (دورية) بموجبه يتم اعتماد اللغة الأمازيغية في الأوراق المالية”، موضحا :”:” هل كانت الفرنسية مقررة في القانون لكي تكون في الأوراق المالية”، مضيفا أنه ” وكشف مصدر برلماني أن سبب معارضة حكومة العثماني وفرق الاغلبية وحزب الاستقلال بمجلس النواب، لبند "تعديلي" في مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، يلزم هذا الأخير بإصدار أوراق مالية أمازيغية، يكمن في غياب القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، و الذي تأخرت المصادقة عليه بسبب حسابات سياسية إيديولوجية وصراعات تشبه تلك التي عرقلت المصادقة على مشروع القانون الاطار ديال التعليم. والتمس فريق التجمع الدستوري عبر بلاغ له، توصلت به “كود”، “من باقي الفرق دعم هذه المبادرة وإعطاء مجلس النواب فرصة ثانية لإعادة مناقشة هذا الموضوع"، مؤكدا عزمه “تتبع كل المساطر التشريعية المتاحة لتصحيح هذا الوضع”. وقال بلاغ الفريق النيابي الذي يضم نواب التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري :"ارتباطا بتداعيات المصادقة على مشروع قانون رقم 47.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، في قراءة ثانية، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خاصة مع التصويت على تعديل المادة 57 التي تنص على أن الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون باللغتين العربية والأمازيغية". مضيفا أن بعد "التشاور مع الهيئات السياسية المشكلة لتحالف فريق التجمع الدستوري، التي تؤمن بأن تعثر مسار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لا يجب أن يوقف أي مبادرة تروم تعزيز اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة". ويطالب فريق التجمع الدستوري بتفعيل المادتين 192 و197 من النظام الداخلي لمجلس النواب للمطالبة بإرجاع مشروع القانون للجنة من أجل إعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الاحتفاظ بالمادة 57 سالفة الذكر كما ورد على اللجنة في إطار قراءة ثانية".
