المغرب يُشدد المراقبة على تعاطي المنشطات في المجال الرياضي

صادقت "حكومة العثماني"، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، تقدم به وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي.
وجاء هذا المرسوم في إطار تفعيل المغرب لمقتضيات اتفاقية دولية تتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، معتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو" موقعة بباريس في 19 أكتوبر 2015، والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
ومن أجل تنزيل القانون المتعلق بمكافحة المنشطات، أفرجت الحكومة على مشروع مرسوم يضم 36 مادة تهم طرق تعيين أعضاء الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات وشروط وكيفية منح التراخيص لاستعمال العقاقير والوسائل المحظورة من أجل أغراض علاجية، سواء بالنسبة للرياضيين أو الحيوانات المستعملة في مجال الرياضة.
ويمنح المرسوم الجديد صلاحيات للوكالة المغربية المختصة في مكافحة المنشطات ببرمجة وإنجاز أعمال مراقبة تعاطي المنشطات وتقييم العقاقير والوسائل المحظورة، بالإضافة إلى العقوبات المتعلقة بحالات استعمال المنشطات.
وستقوم الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات بمنح الترخيص لاستعمال العقاقير والوسائل المحظورة إلى الرياضيين، بعد إبداء الرأي المطابق للجنة الخبراء الموضوعة لديها، وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة أطباء على الأقل.
مرسوم وزارة الشباب والرياضة حدد الحالات التي يسمح فيها بمنح الرياضي الترخيص لاستعمال المنشطات في أربع حالات، هي أن يكون "العقار أو الوسيلة المحظورة المعنية ضرورية لعلاج مرض حاد أو مزمن قد يتعرض معه الرياضي لضرر صحي بليغ إذا لم يتم تجريع العقار أو الوسيلة المحظورة".
ثانيا، أن يكون "من غير المرجح جدا أن ينتج عن الاستعمال العلاجي للعقار أو الوسيلة المحظورة تحسن الأداء بكثير بالمقارنة مع أداء الرياضي في حالة رجوعه إلى حالته الصحية العادية بعد العلاج من المرض الحاد المزمن".
ثالثا، "عدم وجود بديل علاجي مرخص به يمكن من تعويض العقار أو الوسيلة المحظورة، بالإضافة إلى "ألا تكون ضرورة استعمال العقار أو الوسيلة المحظورة نتيجة جزئية أو كلية لاستعمال سابق دون ترخيص لاستعمال عقار أو وسيلة لأغراض علاجية كانت محظورة وقت استعمالها".
ويشدد النص الحكومي المراقبة على الفئات الرياضية المستهدفة ذات الأولوية، ويتعلق الأمر ب "الرياضيين أعضاء المنتخبات الوطنية في الرياضات الأولمبية والبرالمبية وغيرها من الرياضات ذات أولية كبرى وطنيا، أو الرياضيين المرجح اختيارهم للانضمام لهذه المنتخبات". ثم "الرياضيين الذين يتدربون بشكل مستقل ولكنهم يتنافسون على المستوى الأولمبي أو البرالمبي أو الدولي، والذين من المرجح اختيارهم للمشاركة في تظاهرات من هذا المستوى".
كما تهم الفئات المستهدفة "الرياضيين الذين يستفيدون من تمويل عمومي"، و"الرياضيين من المستوى العالي من جنسية أجنبية ولكنهم يتواجدون فوق التراب المغربي"، و"الرياضيين الذين هم موضوع توقيف أو توقيف مؤقت"، وفئات رياضية أخرى.