الغش في امتحانات الكليات .. الأساتذة يشتكون والمسؤولون يبررون

في جنبات كلية العلوم الاقتصادية والقانونية والملحق الجامعي بحي الداخلة بأكادير، جحافل من الطلبة يمسكون هواتف ومطبوعات جامعية وهم يجرون مكالمات هاتفية، يخبرون زملاء لهم داخل قاعات الامتحانات بالأجوبة المفترض أنها صحيحة. لا يتعلق الأمر بطالب أو اثنين، بل عشرات الطلبة في تجمعات كثيرة، ينتشرون من مدخل الملحق الجامعي مرورا بباب كلية الحقوق، فالطريق المؤدية إليها إلى غاية المقاهي المجاورة لكلية الآداب.
تَعَوَّدَ المارة من هذه الطرقات رؤية هذا المشهد في أيام الامتحان، حتى أصبح أمرا عاديا جدا؛ بل إنه أحيانا تصادف جماعة من الطلبة وهم يتكئون على سيارة شرطة بداخلها رجال أمن، والطلبة يَمْلون على زملاء لهم أجوبة عن أركان الجريمة ومختلف دروس القانون والتشريع دون أن يثنيهم أحد عن ذلك. ف"لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، ولا يوجد نص يمنع أن يجري المرء مكالمة هاتفية سواء قرب الكلية أو داخل منزله.
ملصقات بلا نتيجة
في الأروقة المؤدية إلى القاعات والمدرجات حيث يجتاز الطلبة امتحاناتهم توجد لافتات تدعو الطلبة والطالبات إلى عدم الغش كما عاينت هسبريس الإلكترونية، وتطلب منهم عدم استعمال الأجهزة الإلكترونية من هواتف وحواسيب ولوحات؛ لكن هذه "النصيحة" تبقى حبيسة هذه الأروقة، فمجرد توزيع الأوراق حتى تتهاطل المكالمات الهاتفية على الطلبة من نظرائهم خارج القاعات، فيقدمون لهم الأجوبة بكل سهولة، مما يخلق تذمرا بين أوساط عدد كبير من الممتحنين الذين يعتمدون على أنفسهم، حسب ارتسامات الطلبة وما يلاحظ بباب هذه المؤسسة وبجوارها.
"كلما أنهيت امتحانا وخرجت أصادف أشخاصا كثيرين يتصلون بزملائي الذين تركتهم في القاعة ويقدمون لهم الأجوبة الصحيحة، أشعر بالغبن؛ لأن هذه المسألة لا تتيح تكافؤ الفرص"، يقول الطالب ياسين. ر. لهسبريس.
ويزيد المتحدث، الذي يتابع دراسته بالفصل الرابع: "حتى عندما يتعلق الأمر بتحرير موضوع إشكالي، أجدهم هنا يملون عليهم المواضيع بالنقطة والفاصلة، حيث يستعينون بطلبة من مستويات أعلى وأحيانا من سلك الماستر".
وتساءل ياسين بحرقة: "لماذا لا تبذل الدولة جهدا مثل الذي تبذله في امتحانات الباكالوريا لضمان تكافؤ الفرص؟".
الأساتذة يستنكرون
طرقنا باب الأساتذة الجامعيين بكلية الحقوق، لمعرفة رأيهم في هذه الظاهرة التي يلاحظها الجميع قبالة الكليات ولا أحد يحرك ساكنا. فالحسين الرامي يقول إن "هناك تأثيرا مباشرا لمظاهر الغش في أداء مهامنا. خلال أيام التقويمات، يظل الأستاذ يتخبط في ظروف غير ملائمة؛ وهي ظروف مرتبطة بالسلوكات العدوانية التي تصدر أحيانا عن بعض الطلبة داخل القاعات والمدرجات والذين طبَّعوا مع مظاهر الغش".
الرامي، الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بأكادير، يوضح، في تصريحه لهسبريس، أن هذه المظاهر "استفحلت بفعل الظواهر الغريبة التي نمت في جنبات الكلية مع اعتماد تقنيات تكنولوجية جد متقدمة في هذا المجال. والغريب في الأمر أن تلك الظواهر يلاحظها الجميع دون القدرة أو الرغبة في التحرك لوضع حد لها."
رضا الفلاح، الأستاذ الجامعي، يؤكد أن ظاهرة الغش بالكلية "جد مقلقة وتطرح استفهامات كبرى حول كفاءة وأداء منظومة التعليم العالي برمتها لكونها تؤثر بشكل سلبي على مخرجات التحصيل الجامعي وتفرز على المدى البعيد موارد بشرية عديمة المسؤولية وغير قادرة على التفكير والإبداع وفاقدة لتقدير الذات وتقدير الغير".
وأضاف الأستاذ الجامعي، في تصريح لهسبريس، أن "جذور الظاهرة عميقة وبنيوية، ومنها ما هو مرتبط بعوامل موضوعية وأخرى نفسية وبسيكولوجية؛ لكن الملاحظ هو أن طفرة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات توفر أدوات متطورة ومبتكرة للغش وتعقد من مهمة مراقبته والكشف عنه".
وعن تأثير هذه الظاهرة يورد رضا الفلاح أن "ظاهرة الغش تؤثر على كل مكونات الجامعة ويعد الطالب الذي يغش في الامتحان أول ضحية لسلوكه؛ لأنه سيعتقد بأن النجاح أمر هين وسيكون مصيره المحتوم هو الفشل في معتركات الحياة الصعبة. كما يعصف الغش بمبدأ تكافؤ الفرص ويسبب أضرار بالغة الأثر وغير قابلة للمعالجة على نسيج المجتمع ومردودية القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والمهن الحرة".
مافيا الغش
من جهته، يقر عبد الإله أمين، أستاذ بنفس الكلية، أن "طالب اليوم عاش سنوات مع التطبيع مع الغش خلال سنوات المرحلتين الإعدادية والثانوية، ولم يلقن قيما مناهضة للغش في الابتدائي، مما جعل غالبيتهم يؤمنون أن الغش هو القاعدة ومحيط كليات الحقوق والآداب شاهد على ذلك".
نفس الأستاذ يضيف أن "الغش امتد لإعداد البحوث الجامعية في كل مستوياتها من الإجازة وإلى الدكتوراه"، مؤكدا في السياق ذاته أن "الغش، اليوم، ليس سلوكا فرديا؛ بل أصبح صناعة جماعية تقف وراءها مافيا، بل هناك الآن سوقا للغش، يتجاوز حجم الرأسمال المروج في إطارها ما يروج في العديد من القطاعات التجارية، وهذا ما يجعل مسؤولية محاربة الغش تتجاوز حدود كلية الحقوق".
مسؤولية من؟
يرى عبد الرحمان حموش، أستاذ بكلية العلوم القانونية بأكادير، أن "مسؤولية الغش المستفحل تتحملها أطراف متعددة، وإن بدرجات متفاوتة؛ فالمسؤولية الكبرى تقع على عاتق المسؤولين، سواء على صعيد الجامعة أو الكلية، لأنهم لا يحركون ساكنا إزاء تلك المناظر المسيئة للبحث العلمي والمتمثلة في اصطفاف أفواج من الدخلاء أمام الكلية خلال فترة التقويمات للمساهمة في الغش خاصة باستعمال وسائل التواصل الحديثة"، وفق تعبير الأستاذ الجامعي الذي أضاف أنه "كان بإمكان المسؤولين مد المراقبين والأساتذة بآلات ضبط الغش الإلكتروني ولكنهم لا يفعلون".
وتساءل حموش، في حديثه مع هسبريس الإلكترونية، عن "غياب التنسيق بين الجامعة والسلطات الأمنية لردع مثل هذه المظاهر، مع العلم أن الأجهزة الأمنية توجد أمام الكليات خلال فترة التقويمات.. فإلى متى سيظل الهاجس الأمني فقط هو الحاضر في أذهان المسؤولين دون التفكير في التصدي لمظاهر الغش التي تنخر كلياتنا؟".
الحسين الرامي وإن كان يقر بمسؤولية أطراف متعددة فإنه يؤكد أن "الأستاذ قد يتحمل جزءًا من المسؤولية عندما يتعلق الأمر بطبيعة الأسئلة المطروحة. لكن الغريب في الأمر هو أن الغشاش يلجأ إلى وسائل الغش ولو تعلق الأمر بأسئلة مركبة؛ لأن الأهم في نظره هو ملء ورقة الامتحان".
أما عبد الإله أمين فقد شدد، في حديثه لهسبريس، على أن "كلية الحقوق كانت قد عمدت إلى تثبيت أجهزة لمنع استعمال الهواتف النقالة في الغش داخل الكلية، إلا أن إحدى شركات الاتصال التي تشتغل في قطاع الهاتف النقال سارعت إلى تهديد الكلية بمقاضاتها إذا لم توقف العمل بهذه الأجهزة، علما أن مفعولها لا يتجاوز بناية الكلية".
وعما إذا كانت عمادة الكلية تتحمل مسؤولية هذا الوضع، قال أمين عبد الإله في التصريح نفسه للجريدة "تضم كلية الحقوق الآن أكثر من 34 ألف طالب، لذلك أظن أنه من اللامعقول تحميل عمادة كلية الحقوق مسؤولية تدبير مدينة قائمة الذات. إن الأمر يتجاوز حدود مسؤولية عمادة الكلية، ويتطلب مقاربة شمولية تنخرط فيها العديد من القطاعات الحكومية؛ التربية والتعليم العالي، وزارة الداخلية، وزارة العدل...هذا إن وجدت فعلا الإرادة السياسية لدى حكومة السيد العثماني".
بخصوص الطلبة الذين يزودون زملاءهم بالأجوبة من أمام كلية الحقوق، أورد أمين أن "التصدي للجموع التي توجد بمحيط الكلية ممتهنة هذه الصنعة، اصطدمت بمشكل قانوني متمثل في كون متابعة كل من يوجد خارج الكلية بتهمة المساهمة في الغش ليس له من سند قانوني على اعتبار أنه يمارس حرية في فضاء عمومي. وهنا أناشد الجهات القضائية مشكورة، وتحديدا النيابة العامة، للبحث في الأمر للوقوف على حقيقة ما يجري، واتخاذ المتعين قانونا".
رد عمادة الكلية
وقد حملت هسبريس تساؤلات الطلبة والأساتذة بكلية الحقوق أكادير إلى محمد بوعزيز، عميد هذه الكلية، الذي قال في تصريح لهسبريس الإلكترونية إن "ظاهرة الغش في الامتحانات قد استفحلت في الآونة الأخيرة، ولم يسلم منها أي مستوى من مستويات التعليم، سواء كان ابتدائي أو ثانوي أو عال. ولمعرفة أسبابها وحيثياتها، لا بد من دراسات ميدانية ترصد الظاهرة وتقف على أسبابها وظروف انتشارها وبالتالي اقتراح الحلول لمعالجتها".
بخصوص كلية العلوم القانونية والاقتصادية موضوع هذا الربورتاج، قال بوعزيز: "بالنسبة إلى كليتنا شأنها شأن باقي المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح فإنها تعرف هذه الظاهرة، خصوصا بمسلك القانون الذي تقصده بعض الفئات من الطلبة الذين تتلمذوا في بيئات معينة ونمط حياة خاصة. وقد تبدو الظاهرة أكثر بروزا لكون مؤسستنا لا تتوفر على مسالك محدودة العدد كما هو الشأن في باقي الكليات، وإنما تتوفر على مسالك قد يصل عدد طلبتها عشرين ألف طالب".
ثم أضاف المتحدث نفسه: "هذا لا يعني أن كل الطلبة الذين يحاولون الغش يتوفقون في ذلك، خصوصا عندما تكون طبيعة الأسئلة غير مباشرة، على شكل أسئلة مركبة أو ذات طبيعة إشكالية، فإن محاولة الغش تبقى شبه مستحيلة".
ويردف عميد الكلية: "الحراسة المشددة التي يعتمدها الأساتذة اعتمادا على خبراتهم في الرصد. وهذا ينعكس على النتائج بحيث لا يتوفق في الأخير إلا الطلبة المثابرون. هؤلاء بالضبط هم الذين يتوفقون في مختلف المباريات التي تنظم على الصعيد الوطني، والحمد لله فإن كليتنا تحتل دائما المرتبة الأولى في عدد المتفوقين في هذه المباريات؛ وهو ما يفند أي زعم يدعي النجاح لغير المثابرين".
أما بخصوص ما اتخذته الإدارة من إجراءَات، أورد المسؤول ذاته أن الكلية التي يديرها "تتخذ عدة إجراءَات زجرية صارمة في حق الطلبة الذين يضبطون متلبسين بالغش؛ منها ما يصل إلى التوقيف عن الدراسة لمدة سنتين، وهناك من العقوبات ما يصل حد الإقصاء النهائي من الدراسة خصوصا إذا اقترن الغش بالعنف اللفظي والبدني".