"موجة قوانين متشددة" تجاه قضية الإجهاض تقسم المجتمع الأمريكي

إذا كان ملف الإجهاض من القضايا التي خلقت الجدل في المغرب خلال السنوات الثلاث الماضية بعد سنة 2016، فإن هذا الموضوع لازال من مواضيع الخلاف الكبير في أمريكا، ليس فقط في الأوساط السياسية الأمريكية، وإنما في المجتمع الأمريكي برمته.
وتم تمرير قوانين في عدة ولايات أمريكية تحد من الحالات التي تسمح للمرأة بإجهاض جنينها، إذ تسير القوانين الجديدة على عكس ما ذهبت إليه المحكمة العليا في واحد من أبرز أحكامها حول هذا الموضوع سنة 1973.
وفي وقت تعمل 16 ولاية أمريكية في الوقت الحالي على تمرير مشاريع قوانين تحد من الإجهاض، فإن أبرز القوانين التي مررت وأثارت جدلا واسعا في البلاد كانت في ولاية ألاباما، التي مررت خلال مايو الجاري قانونا يحظر الإجهاض في أغلب الحالات، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها حمل المرأة ناتجا عن حادث اغتصاب أو زنا المحارم، في حين يحصر الإجهاض في تعريض الجنين لصحة المرأة للخطر.
ملف بين لعبة السياسة والقضاء
تمرير قانون ألاباما وغيره من القوانين في عدد من "الولايات الحمراء"، نسبة إلى لون الحزب الجمهوري المحافظ، يمهد لمعركة جديدة ستكون المحكمة العليا ساحة لها، من أجل الإطاحة بحكم "رو في ويد" لسنة 1973، الذي قنن الإجهاض، ووسع من الحالات التي يمكن فيها للمرأة إجهاض جنينها.
وفي هذا السياق فقد استحوذ هذا الموضوع على هامش كبير قبل تعيين القاضي بريت كافانو بالمحكمة العليا العام الماضي، إذ عارض تعيينه طيف واسع من القوى الليبرالية في البلاد بسبب مواقفه التي توصف ب"المتشددة" حيال هذا الموضوع.
وظل ملف الإجهاض من أبرز الملفات التي ينال من خلالها أي مرشح للرئاسيات رضا أي طيف من أطياف الناخبين الأمريكيين، بين الليبراليين والمحافظين، وهذا ما يفسر تغيير الرئيس الحالي، دونالد ترامب، لمواقفه بشأن هذا الموضوع، فبعد تصريحات سابقة له يقول فيها إنه مع منح المرأة حرية اختيار مصير جنينها، تراجع عن هذا الموقف في إحدى المناظرات مع منافسته السابقة هيلاري كلينتون، وشدد على أنه مع "خيار الحياة"، وهو الشعار الذي يرفعه المحافظون بشأن الإجهاض، في إشارة إلى منح الجنين فرصة للحياة في جميع الحالات.
لمحة من تاريخ التقنين
في دراسة أجرتها المحامية الأمريكية روث رومر حول الإجهاض سنة 1967، تبين أن حوالي 350 ألف امرأة عانت من مشاكل مرتبطة بالحمل وعدم تمكنها من القيام بالإجهاض، في حين أن 5000 امرأة توفيت خلال السنة نفسها لهذا السبب.
وبعد احتجاجات واسعة قامت بها الحركة النسائية خلال ستينيات القرن الماضي، كان ثمرة هذا النضال أول تشريع سنة 1968 من ولاية كاليفورنيا وقعه حاكم الولاية حينها، دونالد ريغان، والذي سيصبح بعدها رئيسا للبلاد؛ لكنه سيتراجع عن مواقفه بشأن هذا الملف، ويميل للمحافظين خلال الحملة الانتخابات الرئاسية.
ولم تكن كاليفورنيا الولاية الوحيدة التي قامت بتقنين الإجهاض حينها، بل سارت عدد من الولايات الليبرالية الأخرى على الاتجاه ذاته، كنيويورك سنة 1970، قبل أن يتوج ذلك بحكم المحكمة العليا سنة 1973.
وفي تفاصيل حكم "رو في ويد" الشهير، والذي صوت لصالحه سبعة قضاة مقابل معارضة قاضيين اثنين فقط، فإنه يقسم الإجهاض إلى ثلاث حالات؛ الأولى تمتد من الأسبوع الأول إلى الأسبوع الثالث عشر، ويمكن للمرأة هنا أن تحدد مصير جنينها، في حين أن الحالة الثانية تمتد من الأسبوع الرابع عشر إلى الأسبوع السابع والعشرين، ويمكن للولايات أن تحدد القوانين التي تنظم هذه المرحلة، في حين أنه يمنع على المرأة أن تقوم بالإجهاض ما بين الأسبوع الثامن والعشرين والأربعين.
معركة الإجهاض استمرت بذلك ذلك، خصوصا في الفترات التي يكون فيها رئيس جمهوري بالبيت الأبيض، إذ قامت المحكمة العليا بإقرار حكم سنة 2007 يدخل تعديلات على قانون 1973.
بعد ذلك، شهدت الولايات المتحدة موجة من القوانين المتشددة بشأن الإجهاض، إذ تقدر عدد من التقارير أنه منذ سنة 2010 تم تمرير أكثر من 300 تقييد على الإجهاض؛ في حين أن القوانين الجديدة تسير في الاتجاه نفسه.
هذه الموجة تثير مخاوف كثيرة لدى طيف واسع من الأمريكيين، الذين يعتقدون أن قرار إجهاض الجنين من عدمه يجب أن يبقى بين المرأة والطبيب الذي يشرف عليها، إذ أطلقت عدد من المنظمات حملات ضد أي تقييد لحرية المرأة، وجعلت هذا الملف أحد أبرز اهتماماتها.
في المقابل، فإن المحافظين، وخصوصا في "الولايات الحمراء"، التي كانت أبرز قاعدة انتخابية لترامب، يرون أن الفترة الحالية مواتية من أجل تغيير القوانين الخاصة بالإجهاض على مستوى الولايات، والتوجه بعد ذلك إلى المحكمة العليا التي توجد فيها أغلبية محافظة بخمسة قضاة مقابل 4 ليبراليين؛ ما يجعل الظرفية الحالية مواتية لتحقيق انتصار سيحكم مصير الأجيال المقبلة وسيصعب مهمة تغيير مثل هذه القوانين على معارضيها.