الرميد يأمل في إصدار عفو ملكي قريب عن زعماء "حراك الرّيف"

وصفَ المصطفى الرميد، وزير الدّولة المكلف بحقوق الإنسان، مبادرة العفو الملكي، التي شملت عددا من معتقلي حراكي الرّيف وجرادة بمناسبة حلول عيد الفطر، ب"الطريقة المغربية الراشدة والمفيدة في التعاطي مع كل الأحداث الصعبة لتخليص البلاد من بعض المشاكل المفتعلة"، مُعبراً عن أمَله في أن "تسْتمر إلى غاية طيّها جميعا".
وكتب المسؤول الحكومي في تدوينة له نشَرها على صفحته الرّسمية "فيسبوك" أنه "في جميع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو تلك التي ترتبط بالتوترات الاجتماعية، تقضي المحاكم بما تقضي به، وما أن تستجمع بعض الشروط حتى يستجيب جلالة الملك بالقرار الملائم"، مضيفا: "إنها الحكمة المغربية التي تعبر عن نفسها بين الفينة والأخرى في الأوقات المناسبة".
وتوقّف الوزير عند عفو الملك على المعتقلين في قضايا الإرهاب من خلال برنامج "مصالحة"، الذي "يقوم على آلية الحوار لإقناع المعنيين بتبني المنهج السلمي في التعامل مع المجتمع، وكلما أعلنت فئة عن انسجامها مع الأهداف المقررة في البرنامج إلا وحظيت بالعفو".
أمّا بالنسبة لملّف الحسيمة، الذي بدأ، بحسب الوزير كبيراً، "فها هو يعالج على مراحل، حيث تم العفو في السنة الماضية على العشرات، إضافة إلى أمثالهم الذين استفادوا من العفو بمناسبة العيد"، قبلَ أن يعبّر عن أمله في أن "يعي الجميع أهمية تهيئ الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل على الجميع إن شاء الله ويشمل الزعماء".
وعرّج الرميد على معتقلي ملف جرادة الذين شملهم العفو الملكي، وقال إن "هذا الملف أسدل عنه الستار في وقت وجيز، فالأحداث لم تكن على درجة كبيرة من الخطورة، لذلك لم يتطلب العفو عن المعنيين الكثير من الوقت".
يشار إلى أن الملك محمدا السادس أصدر، بمناسبة حلول عيد الفطر، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 755 شخصا، من بينهم 107 نزلاء مدانون في إطار أحداث الحسيمة وجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.
وكانت مصادر هسبريس كشفت أن 60 معتقلاً من حراك الرّيف شملهم العفو الملكي بمناسبة حلول عيد الفطر، مشيرة إلى أنّ 25 من هؤلاء المعتقلين الذين عانقوا الحريّة موزعون بين سجون الناظور والحسيمة، بينما تمّ الإفراج عن 47 معتقلا من نشطاء حراك جرادة.