مسؤولة وزارية ترسم صورة قاتمة للتعليم العالي

احتدم النقاش بين مجموعة من الفاعلين في قطاعات مختلفة، وضمنها القطاع الخاص، حول وضعية قطاع التعليم العالي بالمغرب، خصوصا في ظل الأوضاع التي يعيشها، والتي أسهبت بعض المداخلات في تشخيصها والبحث عن حلول لها.
ورسمت نزهة بوعمود، مستشارة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، في لقاء نظمته الشبكة الإفريقية للتعليم الخاص حول "أي نموذج مبتكر للتعليم العالي بالمغرب؟"، بالدار البيضاء، صورة قاتمة عن التعليم العالي من خلال الأرقام التي قدمتها.
وأوضحت المسؤولة، التي ألقت كلمة نيابة عن الوزير أمزازي، أن 43 في المائة من الطلبة الذين يلجون الجامعات المغربية يغادرون أسوار الكليات دون الحصول على شهادة الإجازة؛ وذلك بالنظر إلى عدة ظروف، منها ما هو اجتماعي.
ولا يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل أكدت المتحدثة نفسها أن الجامعة المغربية تواجهها تحديات، من بينها هزالة المنحة التي تصل إلى ثلاثة آلاف درهم، والتي لا تشجع على البحث العلمي، خصوصا في سلك الدكتوراه.
وشددت المسؤولة في وزارة التعليم العالي، في كلمتها بحضور عدد من الخبراء ومدراء مؤسسات التعليم العالي الخاص، على أن طالبا واحدا للدكتوراه من أصل عشرة، فقط، من يتمكن من مناقشة بحث التخرج، وهو ما يُبين بالملموس ضعف منظومة البحث العلمي في البلاد.
وبعد هذه الأرقام التي قدمتها المستشارة في الوزارة، لفتت نزهة بوعمود إلى كون وزارة التعليم العالي بقيادة سعيد أمزازي قامت بإطلاق برامج من أجل تجاوز أخطاء الماضي، مشيرة إلى وجود خطة لإصلاح التعليم العالي عبر دعم الجامعات ودعم البحث العلمي.
من جهته، شدد حسن الفيلالي، المدير العام لمجموعة "honoris المغرب"، وهو يستعرض دور القطاع الخاص في النهوض بالتعليم العالي، على ضرورة تكييف مصاريف الدراسة مع الواقع الاجتماعي للبلد؛ وذلك بغرض تشجيع عدد أكبر من الطلبة على متابعة تعليم مبني على الامتياز، سيمكنهم من ولوج المقاولة أو العمل في إطار التشغيل الذاتي.
وتطرقت مداخلات عدد من الخبراء الأجانب إلى آفاق التعليم العالي، خاصة في مجال الهندسة والتقنيات الحديثة، وكذا العمل على كيفية تعزيزها بالقارة الإفريقية، إلى جانب ما يمثله الابتكار بالنسبة للتعليم العالي بالمغرب، وكيفية إمداد المقاولات الصغرى والمتوسطة بالعنصر البشري الذي يتوفر على إمكانيات تتماشى مع احتياجاتها.