يوم دراسي يبحث "الخبرة الجينية" في نيل العدالة

قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إن تطور أساليب ارتكاب الأفعال الجرمية واجتهاد الجناة لأجل تفادي التوصل إلى هويتهم، وتجنبهم إيقاع الجزاء القانوني بهم، أدى الى صعوبات كبيرة في ملاحقتهم، كما يمكن أن يؤدي إلى تبرئة العديد منهم بفعل غياب الإثبات الذي يعد من أبرز ركائز المحاكمة الجنائية العادلة.
جاء ذلك خلال كلمة له ألقاها بالنيابة عنه أحمد الوالي العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، خلال اليوم الدراسي الذي انعقد حول موضوع "دور الخبرة الجينية في تنوير العدالة"، بتعاون مع معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي.
واعتبر المتحدث أن ظهور أصناف جديدة من الجرائم في ظل الطفرة التكنولوجية والعلمية التي شملت كل مناحي الحياة، "استلزمت وتستلزم التفكير في تطوير أساليب البحث الجنائي واعتماد الدليل العلمي، الذي يساهم حتما في تكوين قناعة القاضي الجنائي على أسس متينة تجعله مطمئنا الى الحكم الذي يصدره، ومقتنعا بنسبة الفعل الجرمي إلى المتهم الماثل أمامه".
ولفتت كلمة عبد النباوي الانتباه إلى أن التكوين الذي يتلقاه القاضي ينحصر في الجوانب القانونية والاجتهادات القضائية المعمول بها، "وليس مفترضا فيه أن يكون متخصصا في باقي العلوم والمجالات، وبالتالي فإن حاجته إلى الاستعانة بالخبرة هي مسألة لا مناص منها لمساعدته على فهم ملابسات النوازل المعروضة عليه، ومن ثم التطبيق السليم للمقتضيات القانونية على هذه النوازل".
فالخبرة العلمية، وفق كلمة رئيس النيابة العامة، "آلية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها لبلوغ الحقيقة، لأنها توفر لنا الدليل العلمي واليقيني الذي يتم استغلاله في إصدار الحكم الجنائي الذي يغدو عنوانا للحقيقة، إلا أن ذلك لم يمنع من بروز نقاشات أو اجتهادات قضائية وآراء فقهية حول اعتماد الخبرة الجينية من عدمه، خاصة فيما يتعلق بقضايا إثبات ونفي النسب، وبعض أصناف الجرائم التي يتطلب القانون وسائل إثبات معينة بخصوصها كالخيانة الزوجية والفساد على سبيل المثال".
ووفق كلمة عبد النباوي دائما، فإنه لا بد من الإقرار بكون الخبرة القضائية عموما، والخبرة الجينية على وجه الخصوص، "وسيلة فعالة لمساعدة العدالة وتنوير طريقها في درب كشف الحقيقة، وإصدار أحكام مؤسسة على أدلة علمية دامغة، تكرس الأمن القانوني وتوفر الأمن القضائي".