يمكن اعتبار الأسبوع السابع عشر لحراك الجزائر مناسبة لطرح مشكلة العدالة والقضاء في هذا البلد. وقد جرت تغييرات في هذا الأسبوع في صفوف مسؤولي القضاء. ويعتبر حراك العدالة خطوة سلمية إيجابية متميزة عما يجرى في ليبيا وتونس والمغرب، وموريتانيا منذ سنة 2011. ونذكر أمثلة مهمة منها ما يلي: -تعيين عبدالرحيم مجيد نائبا عاما لدى المحكمة العليا. -تعيين عبد الرشيد طبي رئيسا أول للمحكمة العليا. -تعيين جمال قاسمي رئيسا لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، وتعيين حمدان عبد القادر مفتشا عاما بوزارة العدل. ولم ينشر أي تعليل لتعيين هذه الشخصيات، ولم يظهروا في وقفات القضاة في الاحتجاجات التي خاضوها مع المحامين. ونتساءل لماذا تركيز التعيينات على القضاء بالتزامن مع تقديم المتهمين بالفساد الإداري والمالي إلى المحاكم؟ هل هو أسهل قطاع في جهاز الحكم لتطبيق مسطرة التعيين والعزل؟. ويطرح هذا التسرع في تعيين المسؤلين عن المحكمة العليا ووزارة العدل بصفة عامة تساؤلات عما إذا كان مجرد محاولة لضبط هذه السلطة بيد السلطة العسكرية، أو رئاسة الدولة. وتعيش السلطة القضائية المكونة من حوالي 6000 قاض دينامكية نحو حرية التعبير، ونحو التمكن الفعلي من الحق النقابي للقضاة. وهناك "نقابة قضاة الجزائر"، كان يمثلها جمال العيدوني في ولاية بوتفليقة، ويقال إنها تابعة لوزارة العدل. وقد برز خلال الحراك فراغ في تمثيل القضاة في الجزائر. وهناك "نادي قضاة الجزائر" الذي هو قيد التأسيس، ويمثله الناطق الرسمي سعد الدين مرزوقي..برز أثناء الحراك، ونظم مواقف القضاة برفض تطبيق قوانين الانتخابات التي صدرت قبل فبراير 2019، كما رفض مشاركة القضاة في مراقبة الانتخاب المقرر إجراؤه يوم 4/7/2019، وطالب بإبعاد الكولونيلات العسكريين المعينين بمقر وزارة العدل، وبقوا فيها مدة 25 سنة. ويرأس نقابة القضاة حاليا مبروك يسعد، الذي انتخبه الأعضاء أثناء الحراك خلفا لعيدوني بعد استقالة بوتفليقة. ويسمى تيار تغيير قيادة النقابة في صفوف الحراك "القضاة الأحرار"..ورفعت لافتات وشعارات من طرف الحراك تشيد بمن سموا "قضاة الحرية". وقدم أثناء الحراك مشروع يترأسه القاضي بالمحكمة العليا ملاح عبد الحق، يهم جمعية جديدة للدفاع عن حقوق القضاة. وتفيد هذه الديناميكية التي خلقت مشاريع في تمثيل القضاة لأنفسهم للحفاظ على استقلال القضاء، وحماية القضاة من التبعية للغير، وخاصة محاربة ظاهرة الولاء لرئيس الدولة..وذلك هو السبب الحقيقي لاغتنام الرئيس المؤقت فرصة زمنه القصير لتغيير هياكل السلطة القضائية دون استشارة نادي القضاة، ونقابتهم، ودون تسليم رخص الاعتراف بتنظيماتهم، ودون تغيير القوانين التي يطالب القضاة بتغييرها لمخالفتها مبادئ العدالة المستقلة. وبعد أن ألقى رئيس الأركان خطابا يدعو فيه القضاء إلى تحريك ملفات مطروحة لديه منذ زمن ما قبل الحراك، تتعلق بالفساد ونهب المال العام...وذكر بعض الأسماء مثل شركة سوناتراك، نشرت نقابة القضاة بلاغا تؤكد فيه أن القضاء لا يتلقى الأوامر من أي جهة. لكن لم تتحرك حتى الآن أي متابعة ضد شركة سوناتراك، وانصرفت المتابعات نحو الوزراء ورجال الأعمال... ولم يفتح القضاء ملفات صفقات شراء السلاح، وتجهيز العسكر، ونفقات حراسة الحدود، وهو موضوع يرتبط بمصالح تجار السلاح والسلطة العسكرية، والتربية على العداوة مع الجيران. كما لم يفتح القضاء مطالب الحراك باسترجاع الأموال من الخارج، ولم يعلن استرجاع أو حجز دينار واحد من الأموال التي يطلبها الحراك. ونضيف في هذه المقالة انعقاد اجتماع بتونس بين وزراء خارجية الجزائر، ومصر، وتونس، بدون بقية وزراء الدول التي تشترك الحدود مع ليبيا،، وغياب ليبيا نفسها، وكذلك مندوب الأممالمتحدة غسان سلامة، وهو علامة على فشل مصر في دعم غزو عسكر العرب على طرابلس ومواقع الأمازيغ في غرب وجنوب ووسط ليبيا. وغياب دبلوماسية بوريطة المغرب عن هذا الاجتماع يدل على فشلها في تغييب ممثلي أمازيغ ليبيا عن لقاءات الليبيين في ما يعرف بنتائج اجتماعات الصخيرات التي نتج عنها تكريس حكومة السراج، وتكريس تقسيم ليبيا؛ كما يشكل أول خروج دبلوماسي لوزير الخارجية بوقادوم.
