تدبير جماعة العامرية يثير جدلا بقلعة السراغنة

تعيش جماعة العامرية بإقليم السراغنة، منذ مدة، على صفيح ساخن بين بعض الموظفين ونقابة الجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات المحلية (ا.م.ش) وحقوقيين من جهة، ورئيس هذه الجماعة الترابية من جهة أخرى، اتخذ تجليات عدة، منها وقفات احتجاجية، وإصدار بيانات نقابية وحقوقية، وإقامة دعوى قضائية.
وفي إطار هذا الصراع، خاضت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات المحلية (ا.م.ش)، الأربعاء، تظاهرة احتجاجيه انطلقت من أمام دائرة بني عامر قلعة السراغنة وتوقفت داخل مقر جماعة العامرية، للتنديد بما وصفته "شطط رئيس الجماعة في استعمال السلطة، ونهجه سياسة المحسوبية والزبونية".
كما أصدر فرع قلعة السراغنة للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قبل أيام، بيانا سجل فيه "جملة من الاختلالات والتجاوزات والخروقات الإدارية والمالية لرئيس هذه الجماعة"، بحسب وصف هذه الوثيقة التي توصلت بها هسبريس.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن هذه الاختلالات تتجلى في "التعامل بشكل دوري مع مقاولة وحيدة، مكتب الدراسات وحيد، وممون وحيد"، و"إصلاح جزء من مقر جماعة العامرية بمبلغ يناهز 500.000 درهم (خمس مائة ألف درهم) رغم بساطة الأشغال المنجزة، والتي لا تستحق ما صرف عليها، كعدم تهيئة الساحة الوسطى والنافورة واستعمال تبليط (pave) بجودة رديئة وتشققات في سطح البناية".
"شراء الوقود 120.000 درهم (مائة وعشرون ألف درهم) سنويا لسيارة وحيدة (WW574277)، ولوازم المكتب ومواد الطباعة ما بين 70.000 و80.000 درهم سنويا، علما أن هذه الجماعة القروية متطلباتها الإدارية ضعيفة ولا تتوفر لحدود كتابة التقرير على آلة ناسخة (PHOTOCOPIEURS)"، ملاحظات أخرى سجلها الفرع الحقوقي.
وذكر البيان من بين الخروقات أيضا "دعم الجمعيات 320.000 درهم (ثلاثمائة وعشرون ألف درهم)"، معتبرا ذلك "مبلغا خياليا يتم تبديده لصالح بعض الجمعيات بدون أنشطة قارة ولا برامج عمل، وفي غياب تقارير مالية وأدبية، ومكونة من مكاتب عائلية خدمة للمصالح الانتخابية، إضافة إلى صفقة تجهيز مقر الجماعة بكاميرات غير مشغلة لحدود كتابة هذا البيان فقط لتزيين واجهة الجماعة".
ومن اختلالات التسيير بهذه الجماعة كذلك، بحسب الهيئة الحقوقية نفسها، "صفقة مكتب الدراسات لسنة 2019 بمبلغ 70.000 درهم (سبعون ألف درهم) لدراسة مشاريع صغيرة وبسيطة ولا ترقى لمستوى مبلغ الدراسة، والتحايل على القانون بتسلم رئيس الجماعة مبلغ 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) نقدا من المسؤول عن مكتبة، مقابل لوازم مكتبية على الورق، وذلك حسب تصريح الأخير لرئيس الفرع طالبا منه التدخل لحل هذا المشكل".
ودعت كل من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب والجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات المحلية عامل الإقليم إلى التدخل العاجل للوقوف على حجم "الاختلالات والخروقات والتجاوزات الإدارية والمالية لرئيس جماعة العامرية، بإيفاد لجان التفتيش الإقليمية ومراسلة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش والمفتشية العامة لوزارة الداخلية".
في المقابل، قال عزيز الشاوي، رئيس جماعة العامرية، إن "هذه التحركات لا ترمي إلى تحقيق مصلحة عامة للموظفين، لأن وراءها مصالح خاصة لموظف يحتمي بالنقابة والجمعية الحقوقية للي ذراعي والضغط عليّ، الأمر الذي لا يمكن أن يحدث أبدا، خلال تدبيري لهذه الجماعة".
وأضاف في تصريح لهسبريس أن "الصراع اندلع بعدما رفضت الانصياع لما يطلبه مني، كاسترداد المجزرة الجماعية، والتوسط له في الحصول على منصب مدير المصالح الجماعية، بعدما صدر إعلان المباراة التي فتحت في وجه كل الموظفين المستحقين، وتمكينه من حصة الأسد في تعويضات الموارد البشرية"، بتعبيره.
وزاد الشاوي أن "التحريات التي قمت بها أثبتت أن كراء المجزرة في عهد الرئيس السابق قرار في مصلحة الجماعة"، مضيفا أن "المطالبة باسترجاعها أمر غير بريء لأن المعني بالأمر كان يقوم بوظيفة وكيل مداخيل الجماعة"، مشيرا إلى أن "الوقفة الاحتجاجية شارك فيها ثلاثة من 28 موظفا بالجماعة"، وفق قوله.
وأورد الرئيس ذاته أن "دخول الفرع الحقوقي على خط هذا الصراع، جاء بعد وضعي لشكاية لدى السلطة القضائية ضد هذا الموظف النقابي والحقوقي، الذي يشهر بي ويوجه لي اتهامات كيدية لا يملك عليها دليلا من أجل الضغط عليّ للتنازل عن متابعته بالمحكمة الابتدائية لمدينة قلعة السراغنة".
وأكد رئيس جماعة العامرية أنه "مستعد لاستقبال لجان التحقيق والافتحاص من أي جهة قانونية ورسمية كانت، ومستعد للمحاسبة من طرف الجهات الوصية على القانون والسلطة القضائية، ولن أسمح لأي كان أن يصدر في حقي اتهامات دون وجه حق"، بحسب تعبيره.