"التمييز" في توزيع المنح يثير غضب موظفي مؤسسة بريد المغرب

يسود غضب كبير وسط موظفي مؤسسة بريد المغرب، بسبب توزيع منَح تمرير القانون الأساسي للمؤسسة، بطريقة يقول الموظفون إنّها اتّسمت بتمييز فئة قليلة من الموظفين، بمنْحهم تعويضا وصل إلى 120 ألف درهم؛ في حين أنّ التعويض الذي حصل عليه بعض الموظفين لم يتعدَّ 250 درهما.
وحسب إفادة مصادر من داخل مؤسسة بريد المغرب، فإن طريقة توزيع منَح تمرير القانون الأساسي للمؤسسة خلّفت تذمرا لدى شريحة واسعة من الموظفين، حيث مُنحت لنقابي لا يتوفر على أي منصب 25 ألف درهم؛ في حين لم تتعدّ المنحة التي حصل عليها رؤساء الوكالات ما بين 7 آلاف و10 آلاف درهم، تضيف المصادر ذاتها.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن الخلل الذي أدّى إلى "التمييز" الذي طال شريحة من موظفي مؤسسة بريد المغرب، في توزيع منَح تمرير القانون الأساسي، جاء نتيجة لعملية "تفريغ المستخدمين في المناصب"، حيث لم يتم احترام القانون الأساسي الذي نصّ على جرد المناصب الموجودة وخصص لكل منصب كتلة أجرية.
ووضع توزيع منَح تنزيل مضامين النظام الأساسي المعدّل لمؤسسة بريد المغرب المؤسّسةَ وسط موجة من غضب الموظفين، حيث دعت الجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى خوض "إضراب وطني مباغت وتصعيدي" غدا الخميس وبعد غد الجمعة.
وقالت الجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك، في بلاغ صادر عنها، إنّ مستحقات تنزيل مضامين النظام الأساسي المعدّل لمؤسسة بريد المغرب "شابته فوارق شاسعة تراوحت ما بين 0 درهم وأزيد من 200 ألف درهم، مشيرة إلى أنها "تلقّت كمّا هائلا من الشكايات الفردية والجماعية لمعظم الفئات البريدية التي طالها الظلم والجور إبان هذه العملية".
المعلومات التي حصلت عليها هسبريس من مصادرها تفيد بأنّ إدارة مؤسسة بريد المغرب رفضت مدّ الموظفين بشهادة الأجر لشهر يونيو الجاري، علما أنّ هذه الوثيقة كانت تُسلم للموظفين ابتداء من اليوم الخامس عشر من كل شهر، كما أنّ النظام المعلومات الخاص بالموارد البشرية توقّف، حسب المصادر ذاتها.
في المقابل، قال رضوان نجم الدين، رئيس البريد بنك، إنه عقد اجتماعا، اليوم الأربعاء، للنظر في هذا الموضوع.
وأضاف نجم الدين، جوابا عن سؤال حول ما إنْ كانت هناك اختلالات في توزيع مستحقات تمرير القانون الأساسي: "لا أستطيع أن أقول بوجود خطأ أم لا، لأنّ الأمر يهمّ عشرة آلاف موظف".
ووعد رئيس البريد بنك بالتعامل بصرامة مع شكايات الموظفين الذين يشتكون من "التمييز" في توزيع مستحقات تمرير القانون الأساسي للمؤسسة، قائلا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "ألتزم بأن لا يكون هناك ظلم في حق أي موظف".
ويطالب مستخدمو البريد بنك، التابع لمؤسسة بريد المغرب، باعتماد طريقة شفّافة في تقييم العنصر البشري بالمؤسسة، الذي أُسند إلى مكتب استشارات خارجي، لإضفاء الحَكامة والشفافية على توزيع مستحقات تمرير القانون الأساسي.