فريق "البام" يهدد ب"المقاطعة" .. ويتهم الأغلبية بإقبار "قانون التعليم"

مزيد من التعقيدات ترتقب مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم داخل ردهات مجلس النواب، فخروجه من بوابة لجنة الثقافة والاتصال بات صعبا أمام تلويح فريق الأصالة والمعاصرة ب"مقاطعة نهائية لأشغال اللجنة، كجواب على التقاطبات التي تسم تعاطي الأغلبية مع قانون يرتقب أن يحظى بالإجماع الوطني، بالنظر إلى أهميته البالغة على مستوى المنظومة التربوية".
ووضعت العديد من طلبات الانسحاب ومقاطعة اللجنة من لدن النواب على طاولة رئيس الفريق محمد أبودرار، حيث اشتكوا مما أسموه "التعاطي المزدوج مع قوانين مهمة للمغاربة؛ فالأغلبية تسطر قوانين وتخرجها بعد أسبوع، وأخرى تجعلها حبيسة الثلاجة إلى أن تحل جميع مشاكلها الداخلية، دون أي اكتراث بما يطالب به المغاربة".
وحسب مصادر "بامية" ف"الفريق مستغرب من إقدام نواب حزب العدالة والتنمية على تغيير موقفهم بسبب "مباشر" بثه الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران على صفحته الفايسبوكية"، موردة: "القانون يجب أن يمر، ومن العجيب أن تتوفر الأغلبية على كل المقاومات العددية من أجل إخراجه إلى حيز الوجود، وفي المقابل تتلكأ لأجل مصالح ذاتية أوقفت القانون لمدة تشارف العامين"، وزادت متسائلة: "هل تلزمنا سنتان للتوافق؟".
ورغم قرب اختتام الدورة البرلمانية الحالية، فالفرق النيابية لم تجد بعد سبيلا للتوافق، وذلك بعد صدامها الحاد حول التعديلات المطروحة عقب تغيير فريق حزب العدالة والتنمية موقفه من مسألة لغة تدريس العلوم، ما جعل لجنة التعليم والاتصال غير قادرة على تحديد أي موعد للشروع في مناقشة القانون الإطار، بعد فشلها لثلاث مرات متتالية في حسم خلافاتها.
محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قال إنه "توصل بطلبات من لدن النواب، وقد طرح أمر الانسحاب بشكل جدي كنوع من التصعيد ضد الوضع القائم"، مطالبا بوقف "المزايدات السياسية"، لأن "الأغلبية تتجه نحو إقبار القانون، وحتى الحكومة أصبحت تحرج البرلمان، على اعتبار أن المشروع متوقف على مستوى مجلس النواب".
وأضاف أبودرار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النقاش متوقف إلى حدود اللحظة"، مشددا على أن "المقاطعة ستشمل جميع أشغال اللجنة، وليس فقط المتعلقة بالقانون الإطار، لأن الأمر أصبح هدرا حقيقيا للزمن التشريعي، ويتناقض بشكل غير مقبول مع الخرجات المتوالية للأغلبية نهاية الأسبوع"، وزاد: "الجميع يطالب بالتسريع، وينادي بتجنب الحسابات الضيقة، لكن داخل اللجنة يحدث العكس تماما".
وأوضح رئيس الفريق النيابي أن "الفريق سيعقد اجتماعا اليوم الإثنين، ونقطة الانسحاب مدرجة من أجل التداول"، مردفا: "البقاء على الوضعية نفسها لمدة تفوق الشهر غير مفهوم. وعلى فرق الأغلبية أن تتفاعل في أسرع وقت لإيجاد حل للملف العالق".