إخراج "قانون التعليم" من "ثلاجة البرلمان" يجمع المالكي وأمزازي

يبدو أن حالة "البلوكاج" التي يعيشها القانون الإطار الخاص بالتعليم داخل ردهات مجلس النواب قد عجلت بتدخلات من مختلف الأطراف، إذ عقد رئيس المجلس، الحبيب المالكي، ووزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، اجتماعا اليوم الإثنين للتباحث في سبل "رفع حالة الانحباس التي يعيشها القانون الحيوي على مستوى لجنة التعليم والثقافة والاتصال".
وموازاة مع الاجتماع، التقى رؤساء الفرق النيابية صباح اليوم بدورهم، متداولين في "سبل الإسراع في إخراج القانون إلى الوجود قبيل نهاية الدورة"، وهو الأمر الذي أكدته مصادر برلمانية حضرت اللقاء، إذ سجلت "وجود إرادة من أجل التعجيل بالتصويت لدى جميع الفرق، بما فيها الأغلبية، رغم أن نواب حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار لم يصلوا بعد إلى توافق".
وإلى جانب لقائه بالحبيب المالكي، عقد وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، لقاء مع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، تطرق إلى "أزمة القانون الإطار"، على ضوء تهديد الفريق البامي بمقاطعة اجتماعات لجنة الثقافة، وذلك بعد أن وضعت العديد من طلبات الانسحاب على طاولة رئيس الفريق محمد أبودرار، بسبب ما أسمي "التعاطي المزدوج مع قوانين مهمة للمغاربة".
ورغم قرب اختتام الدورة البرلمانية الحالية، لم تجد الفرق النيابية بعد سبيلا للتوافق؛ وذلك بعد صدامها الحاد حول التعديلات المطروحة عقب تغيير فريق حزب العدالة والتنمية موقفه من مسألة لغة تدريس العلوم، ما جعل لجنة التعليم والاتصال غير قادرة على تحديد أي موعد للشروع في مناقشة القانون الإطار، بعد فشلها لثلاث مرات متتالية في حسم خلافاتها.
وسبق أن حمل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مسؤولية تأجيل التصويت على مشروع القانون الإطار للتعليم، ضمن لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب، لحزب العدالة والتنمية، بسبب تراجع فريقه البرلماني عن التوافق الذي عقده مع مكونات الأغلبية والمعارضة.
ولم ينتظر أمزازي التصويت البرلماني على مشروع القانون الإطار، إذ شرع قبل أشهر في بدء تنزيل مقتضيات الرؤية الإستراتيجية للتربية والتكوين (2015-2030)، كما شرع في فرْض تدريس العلوم باللغة الفرنسية بشكل تدريجي؛ بدءا ببعض المؤسسات التعليمية بجهتي الرباط-سلا-القنيطرة وسوس-ماسة، وفي السلكيْن الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.