رئاسة الغزواني لموريتانيا تدفع البوليساريو إلى لعب أوراق جديدة

أسفرت الانتخابات الرئاسية الموريتانية في جولتها الأولى عن فوز محمد ولد الغزواني، وزير الدفاع السابق، بأغلبية الأصوات. والمعروف أن الرئيس الجديد يتبنى موقفا داعما للمغرب في قضية الصحراء ضد البوليساريو.
نتائج الانتخابات الرئاسية الموريتانية كانت حسب عدد من المحللين السياسيين متوقّعة، خصوصا مع الدعم المقدم من الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، ومعسكر رجال الأعمال، ل "ولد الغزواني"، وكذا حجم الحملة الانتخابية وطريقة إدارتها، مقابل الانقسام الحاصل في المعارضة الذي أبان عن عدم قدرتها على بلورة مشروع سياسي يمكنه إحداث تأثير واضح في المشهد السياسي الموريتاني.
وفي هذا الصدد، قال الشرقي خطري، باحث في العلوم السياسية خبير في ملف الصحراء، إن "النتائج الأولى للانتخابات الرئاسية الموريتانية، التي اكتسحها محمد ولد الغزواني المدعوم من طرف الحزب الحاكم، تحمل إشارات ضمنية للعلاقات الخارجية الموريتانية، خصوصا المغربية منها فيما يخص قضية الصحراء، فهذه الأخيرة كانت حاضرة في الحملات الانتخابية لولد الغزواني، على خلاف منافسه ولد مولود، مرشح حزب قوى التقدم، الذي عرف بتصريحاته المؤيدة للبوليساريو".
وأضاف الخبير السياسي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المطمح الآن سيذهب إلى خلق توازن بين جميع الأطراف فيما يتعلق بالصراع حول المربع الموريتاني، سواء بين الدول الخليجية، وخاصة الإمارات والسعودية من جهة، أو المغرب والجزائر من جهة ثانية، على اعتبار أن موريتانيا هي امتداد استراتيجي للمغرب، "وبالتالي يفترض في ولد الغزواني تطبيق المبدأ الأمريكي الشهير: مونرو، في بداية ولايته، القاضي بتبني سياسة خارجية انعزالية، لرسم خطة واضحة المعالم للعلاقات الموريتانية الخارجية".
وفيما يتعلق بدور موريتانيا في ملف الصحراء بالأمم المتحدة، قال خطري إنها أضحت طرفا مباشرا معنيا بملف النزاع حول الصحراء، خصوصا وقد حضرت بشكل رسمي، عبر وزير خارجيتها، في الجولتين السابقتين من مباحثات جنيف الأممية حول قضية الصحراء المغربية.
وأضاف أن الأكثر من ذلك أن الرئيس المنتهية ولايته، ولد عبد العزيز، قد خرج بتصريح سابق مفاده أن "الغربَ ودول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لا يريدون قيام دولة جديدة تفصلُ بين موريتانيا والمملكة المغربية جغرافيا، كما أشار في عدة مواقف إلى مسألة مراجعة قواعد التعامل مع جبهة البوليساريو فيما يتعلق بمنح أوراق الإقامة والأوراق الثبوتية، ودعا إلى حصر عنصر التعامل مع سكان تندوف وفق ما هو منصوص عليه في اتفاقيات التعامل الدولية".
وعن سؤال حول فوز مرشح الحزب الحاكم بالانتخابات الرئاسية الموريتانية والأوضاع الداخلية الحالية بالجزائر وتأثيرهما على مشروع البوليساريو، قال الشرقي خطري إن "الجبهة ستحاول اللعب بأوراق جديدة قد تكون بالعودة إلى المقاربة المدنية لدعم مشروعها، خاصة مع تزايد أصوات التغيير وكثرة الأحداث التي طبعت العلاقة بين هيئات الجبهة وباقي أفراد المخيمات".
*صحافية متدربة