تنسيق نقابي يستمر في الاحتجاج بمدينة بني ملال

نفذ التنسيق النقابي الثلاثي المكون من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (ا.م.ش) والنقابة الوطنية للجماعة الترابية، وشركة التدبير المفوض والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (ف.د.ش)، بجماعة بني ملال، وقفة احتجاجية بالمحلقة الإدارية الأولى على "الحالة المزرية التي توجد عليها مختلف المرافق الإدارية الجماعية"، وعلى "مشاكل رقمنة نظام الحالة المدنية"، واستنكارا أيضا لما وُصفت بأنها "ممارسات استفزازية" لمدير مصالح الجماعة المعين مؤخرا.
ورفع محتجو التنسيق شعارات قوية تطالب بتوفير مناخ العمل للشغيلة الجماعية وصون كرامة الموظفين والعمال وضمان حقوقهم، وتميط اللثام عن عدد من الملفات المطلبية "التي ظلت تراوح مكانها في غياب إرادة حقيقية للتعاطي معها"، وشددت على أهمية التنسيق بين النقابات الثلاث، معتبرة ذلك مكسبا حقيقيا للشغيلة الجماعية ببني ملال.
ودعا التنسيق، خلال الوقفة الاحتجاجية التي جاءت تنفيذا للمرحلة الأولى من برنامج موسع سطره، كافة العمال والموظفين إلى المشاركة والتعبئة في الوقفة الثانية المزمع تنظيمها بالمستودع البلدي يوم الجمعة المقبل، بمشاركة موظفي الملحقتين الإداريتين السادسة والسابعة، معلنا عزمه مواصلة برنامجه إلى حين الاستجابة لكل مطالب الشغيلة الجماعية.
وكان التنسيق النقابي الثلاثي أدان من خلال بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه كل الممارسات التخريبية- على حد تعبيره- التي يؤدي ثمنها العمال والموظفون وعموم الساكنة، وطالب بإعمال مبدأ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص عبر تنزيل الهيكل التنظيمي الجديد (المزمع إطلاقه قريبا)، مستهجنا "مسلسل إصلاح البنيات الإدارية الذي لم يعرف طريقه إلى النهاية" بفعل ما أسماه البيان "الخروقات" التي شابته (المستودع الجماعي- الملحقات الإدارية- المحجز - المكتب الصحي -المقر الجماعي...).
وأعرب التنسيق عن استغرابه "إقبار ملف كراء "عمارة" تمّ الاتفاق على تخصيصها لحل مشكل الاكتظاظ بمقر الجماعة"، قائلا إن الملف يعرقل عن سبق إصرار وترصد، وطالب بالكشف عن مصير حصة الجماعة (16 هكتارا) من مشروع بالأراضي السلالية ل"أمغيلة"، والإفراج عن 04 هكتارات لصالح ودادية التضامن؛ كما طالب بالكشف عن مصير حصة الجماعة من الأراضي السلالية لأولاد عياد، والإفراج عن حصة الودادية منها.
وشجبت الهيئات النقابية ذاتها عرقلة صرف 100 مليون سنتيم لفائدة الودادية من طرف من أسمتهم "لوبي الفساد المالي" بالجماعة برسم سنة 2018، و"إقبار" مشروع اتفاقية شراكة المقدم من طرف مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية، في وقت يتهافت المجلس الجماعي على عقد اتفاقيات شراكة أخرى.
وجددت الهيئات ذاتها احتجاجها على ما أسمتها "الفوضى العارمة التي تعرفها حظيرة السيارات"، واستغربت النقص الحاصل في قطاع الغيار والصيانة رغم توفر الاعتمادات المالية المفتوحة بميزانية الجماعة.
واحتج التنسيق بشدة على "الاختلالات" التي يعرفها المكتب الصحي في ظل غياب طبيب مسؤول عن هذا المرفق، ودق ناقوس خطر "انعدام الأمن بمختلف المرافق الادارية للجماعة والمناطق الخضراء ومنتزه عين أسردون والأوراش المفتوحة بشارع محمد السادس، ما يعرض الموظفين والعمال لاعتداءات متكررة دون حسيب أو رقيب"، وفق البيان.
وذكر التنسيق النقابي أن "البيان جاء بعدما دخلت الجماعة الترابية لبني ملال مرحلة الموت السريري، جراء الأساليب الرعناء التي ينهجها القائمون على التسيير الإداري، والتي زادت حدتها مع تعيين المدير الجديد لمصالح الجماعة، حيث تنامت وتيرة الشطط في استعمال السلطة وتبخيس مجهودات الموظفين، كما تم إذكاء الصراعات بين الموظفين ورؤساء المصالح والأقسام من طرف لوبي الفساد الإداري والمالي، ووسط حياد سلبي للرئاسة، ما أسفر عن الشلل التام في النسق الإداري وعن الارتجالية والتخبط وعدم القدرة على مسايرة الخطى المتسارعة التي تعرفها الجماعات الترابية".
يذكر أن هسبريس اتصلت أكثر من مرة بمدير مصالح جماعة بني ملال من أجل توضيح بعض النقط، وبعثت له مجموعة من الرسائل النصية، تفاعل معها، إذ اتصل هاتفيا بالجريدة طالبا مهلة من الوقت، إلا أن ظروفا خاصة حسب رسالة نصية له حالت دون تمكنه من ذلك.