أكد أحمد بواري أن تأسيس هيئة المهندسين التجمعيين يهدف إلى أن نشر مبادئ حزب التجمع الوطني للأحرار والتعريف ببرامجه وأفكاره، والعمل على استقطاب طاقات جديدة وإدماجها في العمل الحزبي، وكذا المساهمة في إثراء برامج الحزب وتطويرها. وعن المناظرة التي تنظمها الهيئة بمدينة طنجة، نهاية الأسبوع، شدد رئيس التنظيم في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية على أن الهدف منها هو التعريف بالهيئة وإعطاء المهندس التجمعي الفرصة لمناقشة مواضيع ذات راهنية كبرى، وإعطاء رأيه أولا كتقني وثانيا كفاعل في الحقل السياسي. وأضاف بواري: "نصبو من هذه المشاركة إلى المساهمة مع مناضلي حزبنا في بلورة خطاب سياسي جديد لإعادة الثقة للمواطن في العملية السياسية والانخراط في العملية الانتخابية، فالعزوف عن السياسة وعن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية هو في آخر الأمر لا يخدم الوطن في شيء". وأورد المتحدث أن "المناظرة ستركز على مقاربة إشكالية المشاركة السياسية للمهندس، ولماذا لا نجده كفاعل سياسي بجانب دوره في تنمية بلاده"، وزاد: "بدون شك فإن هذه المناظرة ستكون مناسبة لكي يقول المهندسون كلمتهم، لأنهم وبعكس ما هو متداول يفهمون في السياسة، لأنهم وبحكم مهامهم مسؤولون عن كل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تنجز في بلادنا. وقد حان الوقت لكي نتحمل مسؤولياتنا كمهندسين في تدبير الشأن العام كذلك". واعتبر بواري أن المهندس يجد نفسه بحكم مهنته مندمجا في الحياة المجتمعية ومنخرطا في تدبير الشأن العام، إلا أنه يبقى بعيدا عن الواقع السياسي عموما وخارج المنظومات المؤسساتية الحزبية على وجه الخصوص، مردفا: "كان يقف موقف الحياد، السلبي أحيانا، من أبرز المحطات السياسية التي عاشتها بلادنا. لذلك اخترنا في الجلسة الأولى مقاربة موضوع المهندس والسياسة لنبرز أن عزوف المهندس عن العمل السياسي المباشر مرتبط أساسا بغياب مشروع سياسي متكامل يمكنه من المشاركة وتحمل المسؤولية، ولم يكن أبدا موقفا مبدئيا من العمل السياسي"، وزاد: "المهندس كان دائما حاضرا ولو بشكل محتشم في مجال التدبير الحزبي وكذلك في تدبير الشأن العام. ونروم من خلال هذه الورشة مقاربة هذه الإشكالية والتقريب ما بين الفاعل الهندسي والفاعل السياسي". واسترسل المتحدث ذاته: "نقترح في الورشة الثانية مناقشة دور المهندس في النموذج التنموي الجديد. هذا الموضوع، ذو الأهمية البالغة بالنسبة لمستقبل المغرب، لا بد وأن يكون للمهندس دور فعال في تصوره قبل تنزيله على أرض الواقع، فنحن كمهندسين لن نقبل أن نكون فقط أدوات تنزيل لتصورات النموذج المنتظر؛ لذا فهذه الورشة تعد فرصة سانحة للمهندسين لإعطاء رأيهم وتصورهم للنموذج التنموي الجديد، ما سيمكن الحزب من إدماج رأي المتخصصين في التنمية في مقترحه للنموذج الجديد، وكذلك في برنامجه الانتخابي للاستحقاقات المقبلة". وقال رئيس المهندسين التجمعيين إن تأسيس الهيئة كتنظيم مواز سنة 2017 أتى في سياق الدينامية التي يعيشها حزب التجمع الوطني للأحرار، وتهدف إلى ترسيخ ثقافة التنظيم المهني الهادف إلى إعطاء القيمة المضافة للتنظيم عبر تقديم المقترحات التي ستغني النقاش داخل كل الأجهزة، مضيفا: "كما ستلعب دورا محوريا لازال غائبا عن المشهد السياسي، وهو اللجوء إلى الخبرة والاستشارة التقنية بالنسبة للمسؤولين السياسيين لدراسة المشاريع أو إنجازها أو تتبعها خلال أداء مهامهم في المجالس المنتخبة". وأفاد بواري بأن هيئة المهندسين التجمعيين تضم في مكتبها الوطني منسقين عن جميع جهات المملكة، ومردفا: "منذ نشأتها كانت وراء تنظيم أول لقاء لأطر الحزب بحضور المحامين والمحاسبين والأطباء، وكانت مناسبة لتوحيد الرؤى ما بين كل فئات الأطر حول القيمة المضافة التي يجب أن تقدمها هذه الفئات للحزب، لتحسين أدائه وعرضه السياسي خدمة للوطن والمواطنين". "كما أن أعضاء من مكتب الهيئة شاركوا في كل المؤتمرات الجهوية للحزب على امتداد السنتين الماضيتين، والتي مكنتنا من المشاركة في تصور وإعداد مشروع الحزب المتجسد في "مسار الثقة" الذي يحمل رؤية مجتمعية في مختلف المجالات ذات الصلة بمستقبل بلادنا، وخصوصا في تقديم إجابات حول الإشكاليات الكبرى المتعلقة بالتعليم والصحة والتشغيل"، يقول رئيس التنظيم. وأكد أحمد بوراري أن الهيئة تمكنت من استقطاب ما يناهز 1500 مهندسة ومهندس من خيرة الأطر ومن تخصصات كثيرة، وزاد: "كما أننا تمكننا من إنهاء هيكلة الهيئة على الصعيد الوطني، ونعمل إكمال هيكلة تمثيلياتنا على الصعيد الجهوي. كما أننا بدأنا بمأسسة علاقات الهيئة مع المجالس الجهوية للحزب بتوقيع أول اتفاقية مع جهة بني ملال-خنيفرة لتقديم الاستشارة التقنية في مجالات الدراسات التقنية والخبرات الدقيقة في مجال التدبير المحلي. وسنعمل على تعميم هذا النوع من الاتفاقيات على جميع الجهات قبل نهاية شهر ماي 2020". وختم كبير المهندسين التجمعيين تصريحه بالتأكيد على أن "العمل يتواصل للتأسيس لثقافة جديدة في مجال العمل الحزبي"، داعيا جميع المهندسين المشاركين في المناظرة إلى "التفاعل الإيجابي والفعال مع مضامينها في أفق الخروج بمقترحات وخطة عمل لتقوية دور المهندس في العمل السياسي الوطني".
