لشكر ينادي بتعديل دستوري وزيادة التمويل العمومي للأحزاب‬

سجّل إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشّعبية، أنّ تطبيق دستور 2011 على مدى ثمان سنوات قد أبانَ عن ضرورة التعامل مع النص الدستوري وفق المستجدات اللاحقة لصدوره، والتي ينبغي تأطيرها بشكل جيد لسد أية فراغات مُحتملة"، معتبراً أنّ "تعديل أو تنقيح النص الدستوري ينبغي ألا يتم اتخاذه مجالا للمزايدات المجانية".
وعاد الكاتب الأول إلى مرحلة "البلوكاج الحكومي"، الذي عاشته المملكة 155 يوماً دون تشكيلة حكومية، وقال: "لقد أصبحت البلاد، نتيجة هذا البلوكاج، تحتل مرتبة متقدمة ضمن الدول التي عاشت فترة طويلة دون تمكن رئيس الحكومة المعين من تشكيل أغلبيته. وهو ما كشف عن سوء فهم للفصل 47 من الدستور".
وأضاف: "حزب الاتحاد الاشتراكي بادرَ بفتح نقاش حول إمكانية تعديل صياغته كمساهمة منا في النقاش لإقناع كل الطيف السياسي بالبلاد، بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لضمان عدم تجميد سير المؤسسات الدستورية، سواء من خلال اللجوء إلى مراجعة الدستور أو بصفة أدق تنقيحه، أو من خلال التأويل الإيجابي الذي تم التعبير عنه من قبل الطيف السياسي بما فيه أولئك الذين خالفونا الرأي، باعتبار أن الدستور كل متكامل ينبغي فهم مقتضياته في شموليتها وليس في عزلها عن بعضها البعض".
ودعا المسؤول الحزبي ذاته، خلال افتتاح أشغال المجلس الوطني، إلى معالجة العديد من المظاهر السلبية التي تمس بسلامة المسلسل الانتخابي، من خلال إيجاد حل قانوني لمعضلتين اثنتين: ضرورة تدعيم عمل الأحزاب السياسية بما يُمكنها من القيام بالأدوار المنوطة بها وفق الفصل السابع من الدستور، والعمل على محاربة استعمال المال والدين في الخطابات والممارسات السياسية.
وبشأن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، أورد لشكر أنّ "الطريقة المعتمدة لتقديم الدعم العمومي المالي للأحزاب السياسية أصبحت تُشكل عائقا أمام تطور وسائل عملها، وهو ما يدعو إلى التعجيل بتفعيل التوجيهات الملكية بخصوص رفع الدعم العمومي للأحزاب وتخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار".
وفي هذا الصّدد أكد لشكر أنّ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيُدافع عن ضرورة إعادة النظر في آليات تمويل الأحزاب السياسية، بما يضمن استمرار التعددية الحزبية التي أصبحت واقعا لا يستقيم معه التوجه نحو أية قطبية مصطنعة قائمة إما على استغلال الخطاب الديني أو على استغلال المال.
وبخصوص قضية الصّحراء قال لشكر إنّ "المقترح المغربي حول الحكم الذاتي يحتل مساحات مُتزايدة، باعتباره حلا سياسيا يتماشى مع موقف مجلس الأمن الدولي من جهة، ويلقى المزيد من التأييد والدعم سواء أمام المنتظم الدولي أو من قبل الدول من جهة أخرى، بالموازاة مع تواصل سحب الاعترافات بالكيان الوهمي والمزعوم من قبل دول عديدة؛ وهي كلها مؤشرات تدل على أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح لتسوية قضيته العادلة".