محكمة تطوان تتّهم إدّعمار بمس استقلال القضاء

كشف محرّر قضائيّ صادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان، عن تدخل رئيس جماعة تطوان محمد إدعمار في استقلاليّة القضاء ومحاولة التّأثير عليه، عبر إصدار محرّر كتابيّ لفائدة شركة "فيتاليس" المفوّض لها تدبير قطاع النّقل بالمدينة، إبّان الخصومة القضائيّة، الّتي كان تنازع فيها عدد من المستخدمين بشركة النّقل السّابقة "حافلات الطّاهرة" حول حقّهم في التّعويض عن الفصل والأقدميّة.
وحسب منطوق حكم أحد المدّعين، توصّلت هسبريس بنسخة منه، فإنّ هيئة المحكمة رأت أنّ كتاب رئيس جماعة تطوان، بتنصيصاته وخلاصته التّقديرية، "يعتبر في حقيقته حسما مسبقا في موضوع خصومة قضائيّة تستقلّ مؤسّسة القضاء منفردة باختصاص البت في أطوارها، والحسم إيجابا أو سلبا في جوهرها، كما يعتبر مسّا ضمنيّا باستقلال المؤسّسة القضائيّة"، مشيرة إلى أنّ ذلك يعدّ خرقا صريحا لمقتضيات الفصلين 107 و109 من الدّستور.
وكان رئيس جماعة تطوان قد حرّر كتابا لفائدة شركة "فيتاليس" أثناء نزاعها مع مستخدمين بشركة النّقل الساّبقة "حافلات الطّاهرة"، عقب اتّخاذها قرارا بفصلهم، يفيد بأنّ "فيتاليس" "لا تعتبر امتدادا للشّركات السّابقة، بل شركة مستقلّة، تولّت تسيير خطوط النّقل الحضريّ بمدينة تطوان، بعدما رست عليها صفقة التّدبير المفوّض للمرفق المذكور، على إثر طلب العروض الدّوليّ الّذي أعلنت عنه الجماعة الحضريّة لتطوان..."، وفق ما ورد في نسخة الحكم.
وأضاف كتاب المسؤول المنتخب أنّ الشّركة سالفة الذّكر "لا علاقة لها بالدّيون المتأخرّة الموجودة بذمّة الشّركات السّابقة، ولا بالقضايا المرتبطة بها، وبناء عليه، فإنّنا نخبركم بأنّ شركة "فيتاليس ترنسبور" لا تتحمّل أيّة مسؤوليّة تجاه ديون الشّركات السّابقة، الّتي كانت تستغلّ مرفق النّقل الحضريّ بواسطة الحافلات".
وأكدت السّلطة القضائيّة في حكمها أنّ رئيس المجلس الجماعي غير مخوّل له بأيّ وجه من الوجوه الجزم بما ذهب إليه في كتابه "مادام الأمر يتعلّق بخصومة قضائيّة معروضة على القضاء، وتستقلّ المحكمة بالحسم فيها سلبا أو إيجابا، وفق مقتضيات القانون، ولاسيما قواعد الالتزامات والعقود"، تضيف السّلطة القضائيّة.