اجتماع لجنة تتبع النقل الحضري بواسطة الحافلات بولاية تطوان

انعقد بمقر الجماعة الحضرية لتطوان، يوم أمس الجمعة 10 يوليوز 2015 اجتماع لجنة التتبع المتعلقة بالتدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بولاية تطوان، برئاسة نائب رئيس اللجنة السيد سعيد بنزينة وحضور ممثلي الشركة المفوض لها قطاع النقل الحضري وبعض رؤساء الجماعات القروية والحضرية المعنية ومن ينوب عنهم وممثل مديرية الوكالات ومصالح الامتياز بوزارة الداخلية وممثلي الولاية وأطر ومديري الشركة المحلية والوطنية والكاتب العام للجماعة وبعض الأطر الجماعية المعنية.
بعد الترحيب بممثلي الشركة وبرؤساء الجماعات القروية والحضرية، استعرض السيد نائب رئيس لجنة التتبع النقط المدرجة في جدول أعمال اللجنة التي جاءت كالتالي: عرض الحصيلة المالية السنوية للشركة برسم سنة 2014 من طرف المدير العام لشركة فيتاليس ترنسبور، وتقديم الشركة للسلطة المفوضة التقارير الاخبارية السنوية والوثائق والكشوفات والبيانات الحسابية، ودراسة مشروع تعديل بعض مسارات خطوط شبكة النقل الحضري بواسطة الحافلات، ودراسة مشروع تعديل البرنامج الاستثماري المتعلق بالمخابئ، ودراسة ملتمس إدماج الخط الرابط بين تطوان وخميس أنجرة ذهابا وإيابا الى مدار التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات موضوع إبرام اتفاقية الشراكة بين جماعة تطوان وجماعة خميس أنجرة والشركة المفوض لها بشأن تمديد خدمات مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات من مدينة تطوان الى جماعة أنجرة.
بعدها قدم المدير العام لشركة فيتاليس ترنسبور عرضا تناول من خلاله الحصيلة المالية السنوية للشركة برسم سنة 2014 من قبيل تقديمه لبعض المعطيات والنسب الرقمية حول أرقام المعاملات ونسب استهلاك البنزين ومعدل استعمال المرتفقين للنقل الحضري وتطور أسطول الشركة وتنوع برامج دورات التكوين الى غيره من التفاصيل الدقيقة معرجا على النتائج المالية للشركة بحيث أوضح أن رقم المعاملات غطت المصاريف كما ان الشركة تكبدت خسائر تتراوح مابين 5و6 مليون درهم في فترة 2013-2015.
وعلى إثر ذلك أثيرت نقطة عدم توفر النصاب القانوني لأعضاء اللجنة هذه الملاحظة قد تخول الطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة كما جاء في البند 11 من كناش التحملات الذي ينص على ضرورة تأجيل أشغالها إذا لم يتوفر النصاب القانوني بحيث أجل هذا الاجتماع إلى الأسبوع المقبل.