معاناة المهاجرين السريين في ليبيا

تفيد تقارير الأمم المتحدة بأن الحراس أطلقوا النار على المهاجرين الذين حاولوا الفرار من الضربات الجوية على مركز اعتقال بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس يوم الثلاثاء الماضي. وتعتقد أن 53 مهاجراً على الأقل لقوا حتفهم من بينهم أطفال وأصيب 130 في الغارات الجوية على مركز تاجورا. وتعتبر هذه الغارات الجوية جريمة حرب. وألقت الحكومة الليبية وميليشيات معارضة باللوم على بعضها البعض في الهجوم.
هناك آلاف المهاجرين في ليبيا الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء، لكن تم احتجازهم في معسكرات الاعتقال الليبية. كما يخشى أن يكون العشرات الذين انطلقوا من ليبيا قد لقوا حتفهم عندما انقلب قارب قبالة تونس يوم الأربعاء.
منذ إزاحة حكم الديكتاتور معمر القذافي وقتله في عام 2011 تشهد ليبيا موجة من العنف والفوضى. وتصاعد العنف في أبريل الماضي عندما شن الجيش الوطني الليبي الذي يتزعمه الجنرال خليفة حفتر هجومًا على حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة، بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج. ولا توجد سلطة لها سيطرة كاملة على ليبيا والبلاد غير مستقرة للغاية، ممزقة بين العديد من الفصائل السياسية والعسكرية.
من جهة أخرى، يعمل الاتحاد الأوروبي مع خفر السواحل الليبية لاعتراض قوارب المهاجرين. واتخذت إيطاليا موقفا متشددا بإغلاق موانئها أمام قوارب الإنقاذ الإنسانية، متهمة إياها بمساعدة المهربين. بدلاً من ذلك، فهي تريد إعادة أي مهاجرين تم العثور عليهم في المياه المفتوحة إلى ليبيا - حيث ينتهي المطاف بمعظمهم في مراكز الاحتجاز.
بعد اعتراضات إيطاليا، اقترح الاتحاد الأوروبي حلاً وسطًا بإنشاء "مراكز تقييم" تابعة للاتحاد الأوروبي في دول مثل ليبيا، حيث يمكن معالجة طلبات اللجوء على أرض أجنبية في محاولة لكسر عمليات التهريب.
وفي 16 يناير الفارط، اعترض عمال الإغاثة قاربا خشبيا مكتظا على متنه حوالي 450 لاجئ ومهاجر من جنوب الصحراء، معظمهم من إريتريا كانوا يحاولون مغادرة الساحل الليبي والوصول إلى الأراضي الأوروبية.
وعلى الساحل الجنوبي لإيطاليا، إحدى نقاط الهبوط الرئيسية، ارتفع عدد المهاجرين القادمين من ليبيا بنسبة 15 في المائة مقارنة بشهر يناير الماضي، مما يثير المخاوف من أن أوروبا قد تواجه قريبا أزمة اللاجئين من جديد.
لكن عموما انخفضت محاولات الهجرة بشكل كبير في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2017، حيث وصل 184 170 شخصًا إلى أوروبا في عام 2017، مقارنةً ب 387895 في عام 2016. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الصفقات التي أبرمتها الحكومة الإيطالية مع مختلف الفصائل الليبية وإعادة تنظيم خفر السواحل في البلاد.
للأسف أصبحت تجارة البشر واحدة من أهم الصناعات في ليبيا، حيث غادر أكثر من 150 ألف شخص شواطئها إلى أوروبا خلال السنوات الثلاث الماضية. وهناك أيضا تقارير عن أسواق العبيد الحديثة، حيث يتم شراء وبيع المهاجرين المحتملين.
لا يزال التعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية في مراحله المبكرة، لكن الأدلة تشير إلى أنه تم تبني نهج أمني لمراقبة الحدود، بينما يتم الاهتمام سطحيا فقط بضمان حماية حقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين على حد سواء.
مساهمة في حل هذه المعضلة الإنسانية ينبغي تطوير قانون اللجوء في ليبيا، مع الامتثال التام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان قدرة الدولة على الاضطلاع بمسؤوليتها الكاملة في ضمان حماية اللاجئين، ووقف عمليات الترحيل من إيطاليا إلى ليبيا ومن ليبيا إلى بلدان المنشأ إلى أن تنتهي عملية الفحص لطالبي اللجوء. كما ينبغي إيجاد مكان في إيطاليا وليبيا لضمان عدم الإعادة القسرية، ومعالجة الأسباب الجذرية التي تجعل الشباب يهاجر من بلدانهم الأصلية أو من بلدان اللجوء أو العبور.
كما أضم صوتي لدعوة المنظمات الإنسانية الفاعلة مثل هيومن رايتس ووتش إلى الإفراج الفوري عن اللاجئين والمهاجرين من مراكز الاحتجاز وإلى نقلهم إلى مآوي آمنة.
هذه من بين المواضيع التي ستتطرق إليها فعاليات المنتدى الدولي حول التحديات الجديدة للهجرة في المنطقة الأورو-متوسطية في نهاية هذا الأسبوع بفاس في إطار المهرجان الدولي للثقافة الأمازيغية.