قطاع السيارات يواجه تراجع الطلب العالمي وركود السوق المحلي

تزايد الشعور بالقلق داخل أوساط المهنيين العاملين في قطاع صناعة السيارات وقطع غيارها بالمغرب، بعد تسجيل تراجع لافت في الطلب الدولي على السيارات الكلاسيكية والركود الذي شرع في تسجيله بالسوق المحلي المغربي منذ بداية العام الجاري وإلى غاية نهاية شهر ماي المنصرم.
كافة المؤشرات الخاصة بالأداء العام لقطاع السيارات داخل وخارج المغرب جعلت المهنيين يحاولون إيجاد حلول بديلة من أجل بث روح جديدة في الطلب على منتجاتهم، داخل المغرب، بعد تسجيل تراجع طفيف في الطلب على اقتناء السيارات الفردية، منذ بداية السنة الجارية.
المعطيات الواردة من أوساط العاملين في القطاع تؤكد أن المسار المتصاعد لمبيعات السيارات في المغرب، الذي تم تسجيله في الفترة الممتدة ما بين 2015 و2018، قد بدأ يعرف بعض الركود.
ويأتي هذا المستجد في وقت يقر فيه المحللون بأن صناعة السيارات حول العالم تواجه الكثير من التحديات، والتي يأتي على رأسها وضع الاقتصاد العالمي والرسوم الجمركية والتحول إلى الشحن الكهربائي بديلا للوقود؛ وهو ما أثر سلبا على المبيعات الإجمالية في الكثير من الأسواق، وعلى رأسها السوق الأوروبي.
ويأتي هذا التراجع في الصادرات بعد نجاح الشركات المغربية العاملة بقطاع صناعة السيارات، في أقل من 5 سنوات، في مضاعفة الحجم الإجمالي لصادراتها بنسبة 110 في المائة إلى حدود نهاية سنة 2018.
وانتقلت قيمة صادرات القطاع، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، من 31.7 مليار درهم سنة 2013 إلى 65.1 مليار درهم سنة 2018، مسجلة زيادة بقيمة 33 مليار درهم في بحر خمس سنوات.
وتهيمن مجموعة "رونو"، عبر منصتيها بالدار البيضاء وطنجة المتوسط، إلى جانب المجموعات العاملة في تصنيع أجزاء السيارات، على معظم هذه الصادرات، التي تتوجه أساسا نحو أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.