"التصويت بالتعليمات" على قانون إصلاح التعليم يُفجّر غضب برلمانيين

رفض أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اتهامهم من طرف النائب البرلماني عمر بلافريج بتلقي تعليمات من جهات معينة للتصويت لصالح مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التعليم.
واضطر بلافريج، النائب البرلماني اليساري، إلى سحب انتقاده بعد احتجاج غالبية أعضاء اللجنة البرلمانية، الذين رفضوا مواصلة التصويت على القانون الإطار قبل التراجع عن اتهامهم بالتحرك بالتعليمات.
وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال صوتت بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، لصالح مشروع القانون الإطار، بينما عارض عضوان من فريق "البيجيدي" النص بصفة عامة، وامتنع ثلاثة أعضاء من الفريق الاستقلالي عن التصويت.
وقال محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة الذي صوت لصالح مشروع القانون الإطار، إن فريقه "رفض الانصياع إلى بعض المواقف المتحجرة التي أرادت أن تُسيس كل شيء"، مشددا على ضرورة تدريس أبناء المغاربة اللغات الحية "لأن المغرب ماض في الانفتاح على محيطه الخارجي".
وأضاف النائب البرلماني، في تصريح لهسبريس، أنه "رغم أهمية اللغة العربية، لكن المواد العلمية يجب أن تدرس باللغات الأجنبية وليس فقط بلغة واحدة".
محسن مفيدي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قال إن الفرق البرلمانية توافقت على أزيد من 95 في المائة من مضامين القانون الإطار، غير أن الخلاف كان أساسا حول المادتين المتعلقتين بتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية وإعمال مبدأ التناوب اللغوي.
وأكد مفيدي، في تصريح لهسبريس، أن موقف فريق "البيجيدي" هو "الوفاء لما جاء في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، بحكم أنها الوثيقة المرجعية الأساسية التي بني عليها مشروع القانون الإطار"، مبرزا أن امتناع أعضاء العدالة والتنمية عن التصويت على المادتين راجع إلى هذا الأساس.
من جهته، تأسف مصطفى بايتاس، عن فريق التجمع الدستوري، لإهدار كل هذا الوقت قبل الوصول إلى مرحلة التصويت على القانون الإطار، وقال: "أنا لا أفهم امتناع بعض مكونات الأغلبية (العدالة والتنمية) عن بعض مضامين القانون الإطار".
واعتبر المصدر البرلماني أن الموقف الذي عبر عنه نواب "البيجيدي" "أمر مقلق للغاية"، وأبدى استغرابه رفض حزب أغلبي لمشروع جاءت به الحكومة وصادق عليه المجلس الوزاري، ونوقش بشكل مطول داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال.