دفاع ضحيتي جريمة "شمهروش": عقوبة الإعدام ليست حبرا على ورق

برأت المحكمة الابتدائية بسلا، مساء الخميس، "الدولة المغربية" من أي مسؤولية عن الجريمة الإرهابية التي نفذها سلفيون بمنطقة إمليل قرب مراكش وراحت ضحيتها سائحتان إسكندنافيتان، واحتفظت بتمكين الطرف النرويجي من تعويض قدره مليونيْ درهم يدفعه المجرمون الرئيسيون في العملية: عبد الصمد الجود ويونس أوزايد ورشيد أفاطي.
ورفضت المحكمة مطالبة عائلة الضحية الدنماركية لويزا فيستنكر الدولة المغربية بتعويض عن الحادث، كما صدت كل طلبات إدراج اسمي وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، ومدير دور القرآن بمراكش، إبراهيم المغراوي.
وحسب مصادر من دفاع الضحيتين، ف"مسألة تحميل الدولة جزء من المسؤولية غير مقبول لاعتبارات عدة؛ أولها أن هامش الخطر داخل جميع الدول مسألة واردة على الدوام، كما أن الأخطاء قد يرتكبها أشخاص معينون ولا يمكن أن تحمل لجهاز الدولة كله".
وأضافت مصادر الدفاع أنها ستتوجه للاستئناف والمحكمة الإدارية من أجل نيل تعويض الطرف الدانماركي، مبدية ثقتها التامة في منظومة العدالة المغربية، وتفهمها لصعوبة إصدار أمر بتعويض الدولة للعائلة الدانماركية.
وأوضح دفاع الضحيتين أن "المحكمة الإدارية رغم هذا ستمنح التعويض اللازم"، مشيرا إلى أنه "حتى لو لم نستفد من التعويضات، فالحكم الصادر اليوم بالإعدام والسجن والغرامات قانوني، ومتفقون معه جملة وتفصيلا".
وبخصوص تنفيذ عقوبة الإعدام، قال خالد الفتاوي، عضو هيئة الدفاع عن الضحيتين، في تصريح لهسبريس، إن "الإعدام لا يجب أن يبقى حبرا على ورق، فشرائح واسعة من المجتمع المغربي توافق عليه، كما أن التشريع الوطني يراعي خصوصية المملكة"، مسجلا أن "الأمر يعود في النهاية إلى إرادة الدولة المغربية".
وقضت المحكمة بالإعدام في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تنفيذ "جريمة شمهروش" التي راحت ضحيتها سائحتان إسكندنافيتان، ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد الجود، ويونس أوزايد ورشيد أفاطي.
كما حكمت المحكمة على عبد الرحمان خيالي بالسجن المؤبد، وقضت في حق عبد الكريم خمايج وهشام نزيه وبلعابد نور الدين ب30 سنة سجنا نافذا، ووزعت 25 سنة سجنا نافذا على كل من عبد اللطيف دريوش وحميد آيت أحمد وعبد الغني الشعابتي والزغاري العاقل، بينما نال سعيد توفيق، وديمان أمين، وفرياط عبد العزيز، والمتهم الأجنبي السويسري كيفين زولير، 20 سنة سجنا نافذا.
وحكمت المحكمة على أيوب الشلاوي بالسجن 18 سنة سجنا نافذا، وعلى بقية المتهمين: عبد السلام الإدريسي، ومحمد شاقور، ورشيد الوالي، ب15 سنة سجنا.
وخفضت العقوبات في حق محمد بوصالح إلى 12 سنة سجنا نافذا، وثماني سنوات في حق نور الدين الكهيلي، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. أما المتهم سعيد خيالي، فقضت المحكمة في حقه بالسجن 6 سنوات سجنا نافذا، وحكمت على عبد الله الوافي ب5 سنوات.