"منجز حقوق الإنسان" يتأرجح بين التثمين والانتقاد

بين الإشادة والانتقاد، تتواصل التفاعلات بخصوص تقرير "منجز حقوق الإنسان: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011"، الذي قدّمه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان، مساء الخميس بالرّباط.
التقرير الذي تضمّن تشخيصا وتقييما لواقع حقوق الإنسان بالمغرب، أورد أنّ المؤشرات العامة تُثبت أنّ "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان تم القطع معها وأصبحت بالنسبة لبلادنا من الماضي بالنظر للضمانات الدستورية والقانونية والتدابير المرتبطة بمنعها والمعاقبة عليها والوقاية منها".
ولم يُخف التقرير تسجيل حالات "معزولة مازالت تطرح تحدّيات على مُستوى ضمان فعالية منظومة الحماية الوطنية"، مضيفا أنّه "في بعض الأحيان تقع تجاوزات لأسباب ترجع أساسا إلى خصاصات على مستوى تملك ثقافة حقوق الإنسان لدى القائمين على إنقاذ القانون وعدم الالتزام بالضوابط القانونية بالنسبة للمواطنين".
وفي هذا السّياق، انتقد عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الطريقة التي قدّم بها الرميد المعطيات المتعلّقة بالحقوق السياسية والمدنية، إذ لم "يُقدّم أي أرقام أو تفاصيل كافية متعلّقة بها كما فعل حين قدّم الاحصائيات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية،" يقول المتحدّث الذي سجّل أن هذا التقرير ما هو إلاّ "وسيلة تسعى إلى تبييض وجه الحكومة وقوات الأمن، على أساس أنّ الإشكال يتمثّل في المواطن".
وأضاف عزيز غالي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "الانتهاكات الجسيمة التي تقع بالريف ما تزال مستمرّة، إضافة إلى استمرار قمع الوقفات الاحتجاجية كما وقع في مسيرة الأساتذة المتعاقدين الذي أسفر عن وفاة عبد الله الحجيلي"، مشيرا إلى تسجيل الجمعية "ما يُعادل 27 حالة تعذيب خلال سنة 2018".
في المقابل، ثمّن عبد العالي حامي الدّين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إعداد هذا التقرير الحكومي، واصفا إيّاه "بالبادرة الايجابية التي ستسمح للعديد من المراقبين والجمعيات الحقوقية بتقييم واقع حقوق الإنسان وتمكينهم من الاطّلاع الكافي على مختلف وجهات النظر الرسمية".
وعن طيّ صفحة انتهاكات حقوق الإنسان، قال حامي الدّين، ضمن تصريح لهسبريس، إنّ "ما يتعلق بالاختطاف والتعذيب المُمنهج أصبح ينتمي إلى الماضي، لكنّ هذا لا يمنع من وجود اختلالات أخرى مثل التعذيب الذي لا يكتسي طابعا منهجيا، أو المعاملة غير اللائقة واللاّإنسانية، وهو ما يتطلب بذل مجهود أكبر لمعالجتها".
وأكّد المتحدّث أنّ "المنتدى لم يُخضع بعد التقرير للتقييم التفصيلي والنقاش المعمّق، ويَعتزم في هذا الصدد عقد لقاءات تواصلية بحضور كل من الوزارة وشخصيات المجتمع المدني لمناقشة مضامينه بشكل مُفصّل".
*صحافية متدربة