“الجمعية” تسجل استمرار ممارسة التعذيب بالمغرب وتنتقد استمرار الدولة في إنكاره

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ان ممارسات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا تزال قائمة، سواء في مخافر البوليس والدرك والقوات المساعدة سواء في مخافر البوليس والدرك والقوات المساعدة ومراكز القوات العمومية عموما، أو في السجون ومختلف مراكز الاحتجاز أو في مواجهة القوات العمومية لمختلف أشكال الاحتجاج السلمية التي يمارسها المواطنون والمواطنات من أجل احترام حقوقهم، وصون كرامتهم.

وقالت الجمعية في التصريح الصحفي الذي عرضته بالمائدة المستديرة التي نظمتها الأربعاء 26 يونيو الجاري، بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يخلد في 26 يونيو من كل سنة، إن المغرب حاول معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، من خلال تجربتي هيئة التحكيم وتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وهيئة الانصاف والمصالحة، لكن بالرغم من كل هذا فقد ظل المغرب يراوح مكانه.
وأوضحت الجمعية أن السلطات مستمرة في إنكار شيوع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، كالاعتداء على الاحتجاجات السلمية من خلال الافراط في استعمال القوة في فض التجمعات السلمية.
وحسب الجمعية فإن هذا الانكار يظهر أيضا من خلال التعامل مع تقارير المنظمات الدولية والوطنية، التي تم منع العديد منها من القيام بمهمات البحث والتحري بهذا الصدد، بل تذهب تصريحات عدد من المسؤولين الحكوميين إلى التوضيح أن ممارسة التعذيب بالمغرب أصبحت من الممارسات المعزولة، وصادرة عن أفراد أكثر منها هي سياسة ممنهجة للدولة.
وأكدت الجمعية أن الدولة مستمرة في سياسة الافلات من العقاب في موضوع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والأمثلة على هذا كثيرة وآخرها تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي أقر بتعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب بشهادة أطباء متخصصين في المجال، لكن التقرير أقبر.
واستغربت الجمعية من استمرار التناقض بين مصادقة الدولة المغربية على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ومنعها للتعذيب في دستور 2011، لكنها تتأخر في إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وانتقدت الجمعية استمرار التقصير تشريعيا بالتنصيص على ملاءمة القوانين المغربية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وكذلك في الجانب المتعلق بالعمل التحسيسي في وسائل الاعلام، وفيما يقدم للطلبة والتلاميذ، والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، دون محاسبة ومعاقبة مرتكبي التعذيب.
من جهته، قال عزيز غالي رئيس الجمعية إن التعذيب لازال مستمرا في المغرب رغم تصديق المغرب على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمناهضته.
وأضاف غالي أن الجمعية ستعرض تقريرا مفصلا حول ممارسة التعذيب في المغرب الشهر المقبل.
وتطرق غالي لتقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي أكد تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب.
وأكد غالي أن المجلس الوطني لحقوق الانسان غير مستقل فكيف يمكن أن يدين أجهزة الدولة إن هي مارست التعذيب.
من جانبه، قال النقيب عبد الرحيم الجامعي إن التشريع المغربي لا يعالج التعذيب، لذلك فإن قضايا التعذيب لا تتبعها أي ملاحقة قضائية وهنا يستمر الافلات من العقاب.
وأكد الجامعي أن القضاء غير شجاع في قضايا التعذيب، لكن على الجمعيات الحقوقية أن تنصب نفسها كطرف للدفاع عن ضحايا التعذيب وأن تترافع في هذا الموضوع ولا تكتفي بإصدار البلاغات والتقارير.
وأوضح الجامعي أن النقاش حول الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، يجب أن يتجه نحو كيف يمكن للمجتمع الحقوقي أن يراقب هذه الالية وينتقد أدائها خاصة أنه كان هناك نقاش كبير حول استقلاليتها.
واقترح الجامعي تشكيل لجنة خاصة لمتابعة عمل الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب، كما اقترح أيضا طرح مسألة التعذيب على المستوى الأممي على غرار القضايا التي طرحت حول الاعتقال التعسفي.