أكّدت التنسيقية الوطنية للغة العربية "رفضها تمرير المادتين 2 و31 من مشروع القانون الإطار رقم 17– 51، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لمخالفتهما الدستور والرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030". وقالت التنسيقية الوطنية للغة العربية إنها "بعد اطلاعها على تمرير المادتين 2 و31 اللتين تنصان على تدريس بعض المواد باللغات الأجنبية أو لغة أجنبية من قبل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم 16 يوليوز الجاري، وعلى الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على رسمية اللغة العربية، وعلى الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في أفق 2015 – 2030"، فإنها تعتبر التمرير المذكور "خرقا للدستور وللرؤية الإستراتيجية المشار إليها، وبالتالي باطلا بقوة القانون". وأكدت التنسيقية، التي تضم جمعية المسار، والجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، والائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي، والجمعية المغربية لخريجي جامعات ومعاهد مصر العربية، والجمعية المغربية لقدماء طلبة سورية، وجمعية خريجي مدارس محمد الخامس، والجمعية المغربية للتضامن الإسلامي، (أكّدت) أن "فرض اللغة الفرنسية على الأجيال الصاعدة يعد جناية في حقها وفي حق الوطن، باعتبار ما تعرفه هذه اللغة من انكماش ومن محدودية في الآفاق على المديين القريب والبعيد". وسجلت التنسيقية، في بلاغ لها، أن "الانفتاح على العالم وما يعرفه من تطور في المجال العلمي والتكنولوجي يتطلب تقوية مناهج تعليم اللغات الحية، والأكثر أهمية في هذا المجال، باعتبارها لغات أجنبية، لا لغات تدريس لمجالات علمية بعينها، وفي مقدمتها اللغة الإنجليزية"، مضيفة أن "لغة التدريس هي اللغات الوطنية في كل البلدان المستقلة وذات السيادة، وبالتالي فإن إحلال لغة أجنبية محل اللغتين الرسميتين للمغرب يمس باستقلاله وسيادته ويكرس التبعية اللغوية والثقافية والاقتصادية". وأكد البلاغ أن "المسؤولية التاريخية عن هذا التمرير، الذي يمس السيادة الوطنية، تؤول إلى كل الأحزاب السياسية والهيئات النقابية الممثلة في مجلس النواب ومجلس المستشارين، وإلى كل من يتحملون مسؤولية تمثيل الشعب المغربي في هذين المجلسين، والذين صوتوا لصالح هذا التمرير، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بامتناعهم عن التصويت، أو باعتذارهم عن الحضور، أو بغيابهم عن الجلسة في لحظة دقيقة من تاريخ الوطن".
