مبصاريون مغاربة يحذرون من عواقب تعديلات جديدة

أوضحت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب أنه "في إطار تتبعنا لمسار مشروع القانون 45/13، المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، بصفتنا نمثل إحدى المهن المعنية بهذا المشروع، وهي مهنة نظاراتي مبصاري، المهنة المنظمة بالظهير الشريف الصادر في 04 أكتوبر 1954، نعتبر أن النتيجة التي خرجت بها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب فيها تعسف وظلم لمهنتنا، مما ستكون له نتائج وخيمة على المهنة والمهني وكذلك المواطن المغربي".
وأضافت النقابة، في بلاغ لها، أن "النتيجة المشار إليها أكدت على التعديلات التي طرأت على مجموعة من المواد من هذا المشروع، والتي تهم مهنتنا، وهي التعديلات التي لم نكن طرفا فيها ولم يتم التشاور معنا بخصوصها ولم نوافق عليها، رغم المجهود الذي بذلناه من أجل الحصول على فرصة إسماع صوتنا للمسؤول الأول عن هذا المشروع، وهو وزير الصحة، بحيث تقدمنا بطلبات لقاء رسمية متعددة دون أن نتلقى أي رد ولدينا الحجج على ذلك، وكان ذلك من منطلق حقنا في المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور المغربي".
وجاء في البلاغ ذاته أنه "للأسباب المذكورة، كنا مضطرين للخروج إلى الشارع في ست محطات نضالية لإسماع صوتنا، الذي للأسف الشديد تم تجاهله من طرف الحكومة، التي نحملها مسؤولية عدم التجاوب مع مطلبنا البسيط، ألا وهو فتح حوار رسمي وجدي حول هذا المشروع".
وأعلنت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب أنها "مارست في ظل الظهير الشريف سالف الذكر لمدة 65 سنة قياس البصر، وستستمر في ما أُعطيت من حقوق ومكتسبات قانونية، وفي ممارسة هذا الحق حتى في ظل قانون 45/13"، معلنة "رفض الصيغة التي تم التصويت عليها بمجلس المستشارين وبلجنة القطاعات الاجتماعية رفضا تاما"، مع تنديدها ب"التجاهل الذي طالنا من طرف وزارة الصحة، وعدم فتحها معنا أي حوار رسمي جدي".
وأشارت النقابة، في بلاغ موقع من طرف مينة أحكيم، رئيسة المكتب الوطني للنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، إلى أن "المبصاريين مستمرون في برنامجهم النضالي التصعيدي الذي لا يستثنون فيه أي شكل من أشكال النضال الذي سيُعلن عنه في وقته"، مهيبة بكل النظاراتيين المبصاريين بالمغرب، وكذلك طلبة هذه الشعبة، أن "يظلوا على أهبة الاستعداد للدفاع عن مهنتهم بكل الطرق المشروعة"، و"ما ضاع حق وراءه طالب"، يضيف البلاغ.