نتائج إيجابية ترافق معاملات قطاع التأمينات بالمغرب

واصلت شركات التأمين المغربية حصد مزيد من النتائج الإيجابية، إذ نجحت السنة الماضية في رفع رقم معاملاتها بنسبة قياسية بلغت 6 في المائة، مستفيدة من انتعاش خدمات التأمين على السيارات والتغطية الصحية.
وبلغت المعاملات الإجمالية لشركات قطاع التأمين العاملة في السوق المغربي ما يناهز 43 مليار درهم سنة 2018، في وقت بلغت نسبة الولوج 3.74 في المائة في السنة نفسها، مقابل 3.66 في المائة في 2017.
واعتبر أعضاء فيدرالية التأمينات أن ارتفاع نسبة الولوج العام الماضي يعكس الإمكانيات التطويرية الهامة التي يتوفر عليها القطاع، وهو من أفضل المؤشرات على الصعيد العربي.
وبلغت النتيجة الصافية للقطاع العام المنصرم ما يقارب 3.5 مليارات درهم، في ظل نمو رقم معاملات الشركات العاملة في القطاع.
وتشير بيانات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى أن قطاع التأمين وإعادة التأمين بالمغرب يواصل تطوره منذ سنة 2017، التي حقق خلالها رقم معاملات بقيمة 40.7 مليارات درهم، مقابل 37.3 مليارات درهم في 2016، أي بزيادة بنسبة 9.1 في المائة، ليستمر المنحى التصاعدي سنة 2018.
ووفقا للتقرير ذاته فإنه من حيث التمركز حصلت أربع شركات تأمين وإعادة تأمين وحدها على 69.7 في المائة من حصة السوق.
وبخصوص عمليات التأمين المباشرة فإن سنة 2017 سجلت رقم معاملات بلغ 38.7 مليارات درهم، أي بارتفاع نسبته 10.9 في المائة مقارنة بالسنة الماضية؛ كما أن أقساط التأمين عن الحياة والرسملة ارتفعت بنسبة 18.8 في المائة لتبلغ 17 مليار درهم.
وبلغت حصة المقاولات المزاولة لعمليات إعادة التأمين بصفة حصرية ما قدره 90.3 في المائة من الأقساط المقبولة في إعادة التأمين .
وشهدت التعويضات والمصاريف المؤداة من طرف المؤمنين المباشرين الذين يمثلون 62.6 في المائة من مجموع الأقساط الصادرة للقطاع، خلال السنة نفسها، ارتفاعا بنسبة 10.4 في المائة.
وبالنسبة للتعويضات والمصاريف المؤداة من طرف معيدي التأمين الحصريين فقد بلغت 1.8 مليارات درهم، مقابل 1.6 مليارات درهم سنة 2016، أي بارتفاع نسبته 10.4 في المائة.