الدرهم المغربي يرتفع أمام الأورو وينخفض مقابل الدولار الأمريكي

قال بنك المغرب إن السعر المرجعي للدرهم عرف تطورات انحصرت داخل نطاق التقلب الجديد خلال السنة الماضية، التي عرفت تنفيذ أولى مراحل تحرير سعر صرفه مقابل العُملات الأخرى.
وجاء في التقرير السنوي لبنك المغرب أن قيمة الدرهم انخفضت خلال الفترة الممتدة من 15 يناير إلى 31 دجنبر 2018 بنسبة 3.6 في المائة مقابل الدولار كنتيجة لتدني قيمة الأورو بواقع 6.7 في المائة مقابل الدولار، في حين سجلت قيمة الدرهم مقابل الأورو ارتفاعاً بنسبة 3.2 في المائة.
ومقارنة مع عُملات أبرز البلدان المنافسة والشريكة الأخرى، تعززت قيمة الدرهم بالخصوص في المتوسط بنسبة 37.1 في المائة مقابل الليرة التركية، وبواقع 12.8 في المائة تجاه الدينار التونسي، وبنسبة 1 في المائة إزاء اليوان الصيني.
وكان المغرب قد شرع تدريجياً في الانتقال من نظام صرف ثابت نحو نظام صرف أكثر مرونة يوم 15 يناير 2018، وذلك بتنفيذ المرحلة الأولى المتمثلة في توسيع نطاق تلقب الدرهم من (0.3±) في المائة إلى (2.5±) في المائة.
ويستند صرف الدرهم المغربي إلى سعر مركزي يُحدد على أساس سلة عملات مرجعية تتكون من الأورو والدولار الأميركي في حدود 60 في المائة و40 في المائة على التوالي.
ويرفض المغرب تطبيق توصيات مستمرة من صندوق النقد الدولي تدعوه إلى المرور إلى مرحلة أوسع من نطاق التقلب، لكن السلطات المالية بالمغرب تختار التريث إلى ما بعد.
وقد واكب تنفيذ المرحلة الأولية من تحرير الدرهم اتخاذ عدة تدابير تهدف إلى تحسين آلية تشكيل الأسعار داخل السوق، وكذا إضفاء الحيوية على سوق الصرف القائمة بين البنوك.
وفيما يخص التدخل في سوق الصرف، عمل البنك المركزي على تقليص تدخلاته تدريجياً، حيث بلغت المبيعات الصافية من العملات للبنوك خلال السنة الماضية ما مجموعه 7.3 مليارات درهم، مقابل 53 مليار درهم سنة 2017.
وقد أنجزت هذه المبادلات بين بداية السنة و20 مارس، ولم يسجل بعد هذا التاريخ أي طلب شراء أو بيع العملات من قبل البنوك لدى بنك المغرب، ما يعني أن البنوك تكيفت مع النطاق الجديد وتعاملت فيما بينها بخصوص العملة دون اللجوء إلى البنك المركزي.
ومع تنفيذ إصلاح نظام الصرف، شهدت السوق القائمة بين البنوك حيوية ملموسة؛ إذ بلغت مبادلات العملات مقابل الدرهم في المتوسط الشهري، حسب بنك المغرب، حوالي 10.7 مليارات درهم، مرتفعة بنسبة 22.5 في المائة مقارنة بسنة 2017.
وقد أفرزت وضعية الصرف خلال السنة الماضية مبلغاً إيجابياً قدره 6.1 مليار درهم، مقابل رصيد سلبي بمبلغ 707 ملايين درهم في 2017، ما يعني أن البنوك سجلت سنة إيجابية بخصوص موجوداتها بالعملات الأجنبية صافية من الالتزامات.