"تمثال الحصان" بالرباط يقسم المغاربة .. تحفة وأفنان أم تقليد وأوثان؟

توالت التعليقات على نصب تمثال "حصان" للنّحات الكولومبي فرناندو بوتيرو بباحة متحف محمد السادس للفنّ الحديث والمعاصر، في العاصمة الرباط، استعدادا لفعاليات "بينالي الرباط" التي من المرتقب أن تنطلق في شهر شتنبر المقبل.
وفي حين رحّب بعض المعلّقين بالمبادرة قائلين إن "هذه منحوتة رائعة وفنّ جميل"، وتساءلوا "لِمَ يقتصر هذا على الرباط فقط؟"، أو دعوا إلى "تأثيث الساحات والفضاءات العامة والمدارات في المدن بهذه التحف الفنية، عوض غرس النخيل والإسمنت المسلَّح وزرع الكآبة في النفوس"، قال آخرون إن ما تمّت إقامته "تماثيل وأوثان قبيحة ومخيفة ومنفرة، وفقط تقليد أعمى للغربيين الذين لم يتقدموا بنحت التماثيل والرسم والموسيقى والغناء والرقص، بل تقدموا بالأخذ بالعلوم والأسباب والقوانين الفيزيائية التي أودعها الله في كونه، وبإقامة العدل في أوطانهم".
وذكر معلّقون أن للواقع أولويات يأتي الفن في آخرها، وهي الصحة والتعليم والشغل والسكن، مضيفين أن "ترك شعب جاهلا عاطلا بدون تكوين ولا رعاية صحية ثم التحدّث معه عن الفن فهذه قمة السخرية". فيما استحضر آخرون كون "موقف الدين معروفا من تجسيد خلق الله"، وزادوا: "نحن بلد إسلامي"، أو فضّلوا "لو تمّ ذلك في معرض" لا في الشارع العام.
ويرى محمد الفيزازي، فقيه سلفي، أن "الأعمال العامّة التي تخصّ الأمة لا يُستفتَى فيها الأشخاص، بل المجلس العلمي الأعلى هو الذي يُفتِي فيها، ويرى ما يرى"، مضيفا في تصريح لهسبريس أن "المسألة عندما تتعلّق بقضية شعب ودولة وأمّة فهناك مؤسّسة رسمية يخوّل إليها الإفتاء في مثل هذه القضايا العامّة، والقضايا الوطنية التي تهمّ الرأي العام".
وقد أثار موضوع التماثيل في الفضاء العام جدلا بالمغرب في وقت سابق، مع طلب محمد البشير العبدلاوي، رئيس المجلس الجماعي لطنجة، فتوى حول تشييد تمثالين لابن بطوطة وهرقل من المجلس العلمي الأعلى، وهو ما قوبل باستنكار بعض النشطاء المغاربة، كما رافق جدلٌ دعوة وزير الثقافة الأسبق بنسالم حميش إلى إقامة تماثيل لشخصيات وعظماء البلاد في ساحات مدن مغربية، مثلما هو موجود في بلدان عربية وأوروبية أخرى.
وكتب بنسالم حميش حينها قائلا إنه يفصلنا نصف قرن ونيّف عن فتوى محمد بن الحسن الحجوي بإجازة نَصْبِ تماثيل في الأمكنة العمومية، ظنا منه أن عملا تحسينيا مثل هذا لا يعارض الشرع الإسلامي في شيء. وأضاف الأكاديمي أن "ليس هناك أيّ تنافٍ شرعي بين الدين ونصب التماثيل، ما دامت لا تعبد ويتوسل إليها من دون ربِّ العالمين"، قبل أن يتساءل مستنكرا: أليس من المفارقة، بل النفاق، أن تخلوَ فضاءاتنا البرانية من التماثيل والنصب، وأن نجدها قائمة داخل بعض متاحفنا، التي نذكر منها الأقرب للزيارة، متحف الآثار بالرباط؟".
وكان فقيه النوازل الراحل عبد الباري الزمزمي قد ردّ على طلب حميش الموَجَّه إلى فقهاء المغرب بقوله إن "إقامة التماثيل حرام قطعا في الشريعة الإسلامية تحت أي مبرر كان"، ثم استرسل موضّحا: "صناعة التماثيل حرمها الدين، ولم يُرخص سوى مجسمات لعب الأطفال"، و"دعوة حميش بإقامة تماثيل لشخصيات بارزة في مختلف الساحات والأماكن العمومية بالمدن المغربية باطلة ولا سند لها شرعا.. وإثارة الموضوع وتوجيه الطلب إلى الفقهاء وعلماء الدين غير ذات جدوى، لأن الحكم الشرعي واضح في هذا الباب"، مستحضرا مبدأ سدّ الذّرائع، الذي يتجسّد هنا في "الخشية من تحوُّلِ تلك التماثيل إلى أوثان تُعبد من دون الله تعالى، من خلال تعظيمها وتوقيرها وتقديسها".
من جهته، سبق لأحمد الريسوني، فقيه مقاصدي، أن قال إن لا مانع في نصب التماثيل في الساحات والحدائق والمنتزهات، مضيفا في محاضرة مسجَّلة أن هناك من يحدّد شروطا يجب أن تكون عليها هذه المجسّمات مثل أن تكون نصفيّة؛ في حين أن الإشكال، حسبه، وارد في البيوت وأماكن الصلاة، عندما تتعلّق بالإنسان فقط لأنّهُ اتُّخِذَ معبودا من دون الله، أمّا الحيوانات وغيرها من الكائنات فلا إشكال في نحتها وتجسيمها.