أكد سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن ما أثير حول رفض جهات عليا لاستوزار مصطفى الرميد وقع تضخيمه وأن الأمر بات متجاوزا، مشددا على أن قيادة الحزب لم تناقش استبدال الرميد باسم آخر ولم يُطلب منها ذلك أصلا من طرف الأمين العام المكلف بتشكيل الحكومة. وأضاف العثماني في حديث ل"هسبريس" أن تشكيل الحكومة ما تزال فيه تجاذبات وأن بعض الإشكالات ما تزال تعترض بعض القطاعات الحكومية دون أن يفصح عن طبيعة هذه الإشكالات ولا عن القطاعات المعنية أو عددها. وأبرز الأمين العام السابق لحزب المصباح أن الأمانة العامة لحزبه قامت بما هو منوط بها، "وما يخص استكمال المشاورات فهو من اختصاصات عبد الإله بنكيران كرئيس للحكومة وليس كأمين عام للحزب"، كما أضاف العثماني "أن من حق أي طرف أن يناقش وأن يقترح لكن يبقى أيضا للأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة قراراتها". واعتبر القيادي الحزبي المذكور عدم الإعلان عن التشكيلة الحكومية لحد الساعة أمرا طبيعيا، لأن المغرب في نظره يعيش مرحلة انتقالية تؤسس لما بعدها ومرتبطة بتنزيل الدستور الجديد وهو عمل كبير حسب العثماني، مضيفا "لن نخسر شيئا إذا ما أعطينا للأمر ما يستحق من الوقت، خاصة أننا لم نخرج عن المعيار العام من حيث الوقت الذي تم فيه تشكيل الحكومات الأخيرة في المغرب".
