تحولت العاصمة الاقتصادية إلى مزبلة كبرى، على إثر الإضراب عن العمل الذي يخوضه عمال قطاع النظافة المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المستمر إلى غاية يوم السبت. وأضحت مختلف الشوارع، لا سيما بمركز المدينة ودرب عمر، عبارة عن أكوام من النفايات بسبب غياب عمال النظافة الذين دخلوا في هذه الخطوة الاحتجاجية "صونا لكرامة عامل النظافة، وتحسينا لأوضاعه المادية والاجتماعية". وعبر عدد من البيضاويين عن غضبهم وتذمرهم من الوضع الذي آلت إليه مدينتهم بسبب هذا الإضراب وعدم تدخل المسؤولين، من ممثلي الشركتين المفوض لهما تدبير القطاع والسلطات المحلية والمنتخبة، وطالبوا الجهات الوصية بوضع حد لذلك. ونفى رشيد تدرارت، أمين المكتب النقابي الموحد لعمال النظافة بجهة الدارالبيضاءسطات، تلقيهم أي اتصال من طرف السلطات أو ممثلي الشركتين، وقال: "لم نتلق أي اتصال من طرف الجهات المختصة، فلا أحد يهتم لعمال النظافة". وأضاف المتحدث نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "في حالة عدم التحاور مع عمال النظافة من طرف المشغلين والجهات المختصة، سنتخذ خطوات تصعيدية ومواقف جريئة لرد الاعتبار لعامل النظافة". من جهته، قال محمد حدادي، نائب عمدة الدارالبيضاء المكلف بقطاع النظافة، إن "النقط التي جاءت بالملف المطلبي للعمال مقبولة وشرعية، وعلى الشركتين المفوض لهما تدبير القطاع حل هذه الأزمة". وأوضح حدادي، ضمن تصريحه، أن "الشركتين المكلفتين بتدبير القطاع بالمدينة ستنطلقان قريبا بشكل رسمي، وبالتالي عليهما تدبير هذا الأمر وتلبية حاجيات العمال والطلبات التي تقدموا بها"، داعيا إياهما إلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع العمال وإيجاد حلول لمشاكلهم. ودخل عمال شركتي "ديرشبورغ" و"أفيردا" والعمال الجماعيون الموضوعون رهن إدارتهما في إضراب عن العمل، بالنظر إلى ما أسموه "تماطل الجهات المسؤولة بجماعة الدارالبيضاء وعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة ولنقط الملف المطلبي في شموليته". وطالب المكتب النقابي الموحد لعمال النظافة بجهة الدارالبيضاءسطات ب"حوار جدي ومسؤول يصون كرامة عامل النظافة ويحسن أوضاعه المادية والاجتماعية"، لافتا إلى وجوب "مناقشة مآل وضعية العمال، وكذا الحفاظ على المكتسبات وحقوق الشغيلة بالقطاع". وانتقد عمال النظافة بالدارالبيضاء "عدم الوفاء بالالتزام بالحوار والتفاوض حول الملف المطلبي لعمال شركتي النظافة والعمال الجماعيين الموضوعين رهن إدارتيهما"، داعين في الوقت نفسه إلى الزيادة في الأجور والمنح لجميع الفئات، وإرجاع العمال المطرودين لأسباب نقابية.
