والي الدار البيضاء يوقف إضراب عمال النظافة

نزل والي جهة الدار البيضاء سطات، سعيد أحميدوش، بثقله لمنع الإضراب الذي دعا إليه عمال شركتي "أفيردا" و"ديرشبورغ" للنظافة الإثنين والثلاثاء، احتجاجا على "التماطل" في الاستجابة لملفهم المطلبي.
وتدخل الوالي أحميدوش، إذ تحركت الهواتف ساعات قبيل تنفيذ الإضراب، مع المسؤولين النقابيين، ما دفع إلى وقف الحركة الاحتجاجية التي كان من شأنها تعميق أزمة النظافة بالدار البيضاء، وعقد اجتماع.
وحسب مصادر نقابية فإن هذا الاجتماع الذي ترأسه الوالي أحميدوش، وعرف حضور نائب عمدة الدار البيضاء المفوض له قطاع النظافة، محمد حدادي، إلى جانب مدير شركة الدار البيضاء البيئة، ومسؤولين عن شركتي "أفيردا" و"ديرشبورغ"، بالإضافة إلى ممثلي نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وعد خلاله الوالي بالاستجابة لمطالب العمال.
ولفتت مصادر الجريدة إلى أن والي الجهة ضرب موعدا في العاشر من الشهر الجاري لعقد اجتماع مماثل لمعرفة مدى الالتزام بالوعود التي تم قطعها تفاعلا مع الملف المطلبي لعمال شركات النظافة بالعاصمة الاقتصادية.
وكانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أعلنت خوض إضراب ليومين، مرجعة ذلك إلى ما أسمته "التماطل وعدم التزام الجهات المسؤولة بفتح حوار ومفاوضات جادة حول الملف المطلبي لعمال ومسؤولي شركتي النظافة، والعمال الجماعيين الموضوعين رهن إدارتهما، رغم التزام مسؤولي وعمال القطاع من خلال تدبير المرحلة الانتقالية بمسؤولية نظافة المدينة كمهمة وواجب وطني".
وأكدت النقابة في بيان لها أن مسؤولي القطاع بالجماعة "لم يلتزموا بفتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي لشغيلة القطاع، والتعاون على خلق مناخ اجتماعي سليم خدمة للمدينة وساكنتها"، معتبرة أن "قرار إرجاع العمال الجماعيين الموضوعين رهن إشارة شركتي النظافة إلى مقاطعاتهم بطريقة أحادية يعتبر إجهازا على حقوقهم ومكتسباتهم وتنكرا لما يقدمونه من خدمات وتضحيات جليلة لعشرات السنين بالقطاع".
وطالب عمال النظافة بشركتي "أفيردا" و"ديرشبورغ" ب"تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية، بناء على الملف المطلبي للنقابة الموضوع رهن إشارة إدارة مجلس الجماعة، ولدى شركة الدار البيضاء البيئة وشركتي النظافة"، مستنكرين في الوقت نفسه ما أسموه "الخرق السافر للحق في الحريات وحق الانتماء النقابي والطرد والمضايقات والتعسفية المتواصلة في حق مناضلي النقابة داخل شركة أفيردا".
وسبق للهيئة النقابية التأكيد قبل أيام على كون الجماعة التزمت بصرف التعويض عن الساعات الإضافية وبطريقة رسمية، إذ تم إرسال مذكرة مصلحية لمختلف الأقسام والمصالح بالجماعة والمقاطعات التابعة لها من أجل الإسراع في صرفها قبل عيد الأضحى.