شرطة مراكش تحقق في شكاية بجماعة العطاوية

تعيش جماعة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة على صفيح ساخن بعدما تقدم مستشاران بمجموعة من الوثائق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، من أجل رفع شكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لفتح تحقيق في ما وصفاه ب"اختلالات مالية".
وحسب المستشارين الجماعيين بجماعة العطاوية، الكبير الزنزاني ومحمد بدر الدين، ومصطفى بدر الدين وعمر دشري، كمواطنين، فتدبير مجموعة من الصفقات تميز بوجود شبهة اختلالات مالية؛ فبعضها أنجز بتمويلات مختلفة، أي صرف اعتمادات للعملية نفسها، كتلك الواردة تحت رقم 1و2و14 و17 2012 /، و152912/.
ومما سجلته شكاية المستشارين "إسناد صفقات دون اللجوء إلى المساطر القانونية؛ فصفقة إنجاز أشغال إضافية لبناية مقر البلدية، التي خصص لها غلاف مالي قدره 5 ملايين درهم ونصف، أسندت إلى مجموعة من المقاولات خارج القانون، أي دون إعلانها لفتح باب المنافسة في إطار الشفافية والحكامة الجيدة".
"منح شهادة التسليم المؤقت خارج الضوابط القانونية لمقاولة، دون تنفيذ الأخيرة لالتزاماتها تجاه البلدية، كما وردت في محضرين للجنة الاستثناءات بتاريخ 14 /11 / 2007 والثاني بتاريخ 7/ 10/ 2010"، ملاحظة أخرى يوردها المشتكون؛ بالإضافة إلى "بناء ثانوية وإعدادية ودار الطالبة وتسليمها إلى الدولة تم التراجع عنه وتغييره بعقد اتفاقيتين خارج الضوابط القانونية (اتفاقية شراكة)، ما يطرح تساؤلا عن مصير الأموال التي كانت موضوع محضر لجنة الاستثناءات، والتي تقدر ب 9.975.644 77 درهما".
ومن بين الاختلالات التي تشوب التدبير المحلي عقد اتفاقيتي شراكة خارج الضوابط القانونية مع مقاولة تم بموجبهما تغيير التزاماتها تجاه الجماعة، ما شكل خرقا للقانون، خاصة أن الاتفاقيتين تشيران إلى بناء مرافق خارج التراب الجماعي، دون توقيع السلطات الوصية، ما يعتبر خرقا لاتفاقيات رسمية مبرمة مع الشركة.
لقد قام رئيس الجماعة، يضيف المشتكون الأربعة، بفسخ صفقتين: 11/ 2010 و12 / 2010، لشركة أخرى، دون احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، وموافقة السلطات الإدارية والمالية، وبعدها أسند المشروعين لثلاث شركات تابعة لشركته الأصلية من خلال الصفقات رقم 16 / و17 / و18 / 2011.
ورغم أن هذه الصفقات موضوع نزاع قضائي، عمدت الشركات إلى استصدار حكم قضائي عدد 795، بتاريخ 16 / 6 / 2013؛ في حين أن المبلغ المحكوم به يتطابق مع المبلغ الذي رست عليه الصفقة، ما يطرح أكثر من علامات استفهام، حسب الشكاية عينها، والتي أوردت أن 21 دكانا بنيت دون اقتناء الأرض لذلك من أملاك الدولة، ما يعتبر مخالفا للمساطر لمتعلقة بالتعمير، ما دفع السلطات الوصية إلى الاعتراض على العملية، مضيفة: "قام الرئيس بكرائها قبل بنائها قصد استخلاص مبالغ مالية خارج دائرة القانون".
"سحب شيكين من جمعيات خيرية خارج القانون، رغم أنه رئيس جمعية ورئيس الجماعة الترابية المانحة في الآن نفسه، ما يتعارض والميثاق الجماعي، وتحويل مبالغ مالية من الجماعة إلى جمعية بوكافر لتصفية الدم، رغم أن أغلب أعضاء الجمعية من عائلته، والتلاعب في ملفات الأعوان العرضيين (105 عمال عرضيين، أغلبهم من الأشباح)، وبيع ثلاثة أكشاك خارج المساطر القانوني"، ملاحظات للمستشارين أنفسهم.
ومن الخروقات التي سجلتها الشكاية التي وجهت إلى الوكيل العام أن المشتكى به "استغل نفوذه من أجل الحصول على رخصة تكسير الأحجار بوادي تساوت جماعة سيدي الحطاب، ثم قام بتفويتها للغير بقيمة 3 ملايير سنتيم، في خرق للمادة 8 من مقرر الترخيص".
ولنيل رأي رئيس المجلس الجماعي للعطاوية، ربطت هسبريس الاتصال به، وأخبرته بفحوى الشكاية، ومنذ علم بموضوع الاتصال لم يعد يرد على المكالمات.
يذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية الأمن بجهة مراكش بأسفي استمعت للمستشارين المشتكيين، وللمواطنين من الجماعة المذكورة.