عبرت لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين، في بيان لها، عن اهتمامها البالغ بالرأي الصادر عن مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان دورتها 83، والذي اعتبر أن الصحافي توفيق بوعشرين معتقل تعسفيا، وفقاً للتصنيف الأول والثاني والثالث لمنهجية مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي، والذي طالب السلطة التنفيذية المغربية بإطلاق سراح الصحافي بوعشرين فوراً، وتعويضه عن اعتقاله التعسفي، ومنحه ضمانة رسمية بعدم تعريضه لهذا الاعتداء على حقوقه الدستورية مجددا. وفي هذا الصدد، أوضح عز الدين أقصبي، الناشط الحقوقي والخبير الاقتصادي، وعضو لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين، أنه تابع تطور القضية في الجانبين القضائي والصحافي، مضيفا أنه كانت له شكوك منذ البداية في تعامل السلطات مع القضية، حيث تبين غياب الحقيقة، والاستغلال السياسي ومحاولة تصفية الحسابات، وهو ما تبين بكل وضوح في مسار المحاكمة، التي تميزت بعدم احترام الإجراءات وعدم إعطاء حق المتابعة، إضافة إلى أشياء كثيرة تؤكد غياب شروط المحاكمة العادلة، وخروقات كبيرة في حقوق بوعشرين. وأكد أقصبي في اتصال مع “أخبار اليوم”، أنه وصل إلى قناعة تفيد تعرض الصحافي بوعشرين للظلم، وأن الجانب السياسي كان المحرك الأساسي للمتابعة، مؤكدا أن رأي اللجنة الأممية جاء لتأكيد أن ما تمت ملاحظته خلال الأطوار السابقة، لها سند من الناحية الحقوقية وعدم احترام مبادئ المحاكمة العادلة وغياب الحقيقة في الملف. معبرا عن ارتياحه لخلاصة اللجنة الأممية. وأوضح أقصبي أنه لو كان قضاء مستقلا، إلى جانب مسؤولين وحكومة يحترمون المعاهدات الدولية، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، لكان تطبيق قرار اللجنة الأممية بعجالة، غير أن واقع البلاد مختلف عن ذلك، مبرزا أن له شكوكا حول كون السلطات والقضاء في المستوى المطلوب، والقاضي بالرجوع إلى الأصل واحترام حقوق الأشخاص والمواطنين، والتجرد من الحسابات الضيقة والسياسية، معربا عن أمانيه أن يأخذ القضاء بجميع الأشياء التي ظهر أنها واهية، مضيفا أن أمله ضعيف في هذا الأمر. وأورد بيان لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين، أن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، طالبت السلطات المغربية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها الصحافي توفيق بوعشرين، وأنها شددت على أن الصحافي توفيق بوعشرين تعرض للاعتقال التعسفي بسبب عمله الصحافي وليس لسبب آخر، ومن ثم أحالت قضيته على المقرر الخاص للأمم المتحدة الذي يعنى بحرية الرأي وحرية التعبير. وأوضحت لجنة الحقيقة والعدالة التي طالبت بوضع حد للاعتقال التحكمي للصحافي توفيق بوعشرين منذ تأسيسها، أنها تثمن عاليا الرأي الصادر عن مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بكل مقتضياته، وتطالب النيابة العامة بالتجاوب الفوري معه وإطلاق سراح الصحافي توفيق بوعشرين دون إبطاء، وإسقاط المتابعة الجارية في حقه بناء على ما جاء في رأي مجموعة العمل الأممية في فقرته 69. داعية الحكومة المغربية إلى تجسيد ما عبر عنه وزير العدل من استعداد للتعاون مع مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، عبر استدعاء مجموعة العمل المذكورة لزيارة جديدة للمغرب، والاستفادة من خبرتها التقنية من أجل التطبيق الكامل لمقتضيات الرأي الصادر عنها في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، كما عرضت ذلك في الفقرة 82 منه.
