إدارة "الكاك" تصعّد ضد كامبوس وتجره إلى "طاس"

قرر المكتب المسير لفريق النادي القنيطري التصعيد في قضية المحترف الكاميروني جوزيف كومبوس، المنتقل إلى الفتح الرباطي، وذلك بالاستعانة بمحكمة التحكيم الدولية (طاس) بغية الفصل في الجدل الذي أحدثه رحيله في الانتقالات الصيفية كلاعب حر.
واختارت إدارة النادي القنيطري اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية بعدما رفعت شكوى سابقة إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص انتقال لاعبها كومبوس إلى الفتح الرباطي، غير أن حكم الجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة المغربية جاء لصالح اللاعب.
وتعاقد ممثل الكرة الرباطية مع المهاجم كومبوس بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم، في صفقة انتقال حر، بعدما أقدمت الجامعة على فسخ عقد اللاعب مع فريقه السابق بسبب عدم توصله بمستحقاته المالية، ليضطر بعدها إلى الرحيل بغية خوض تجربة احترافية جديدة.
وطالب مسؤولو الفريق القنيطري بفتح تحقيق في هذا التعاقد، كما أصروا على فسخ العقد الذي يجمع اللاعب الكاميروني بفريقه الجديد، لكن لجنة الاستئناف التابعة للجامعة قضت بأن انتقال كومبوس إلى الفتح قانوني، ليصير بذلك مؤهلا لحمل قميص الفتح في الموسم الجديد.
وكان الحلوي، رئيس "الكاك"، قد أكد لجوء فريقه إلى محكمة التحكيم الدولية (طاس) للدفاع عن حقوقه، مشيرا إلى أن تعاقد الفتح الرباطي مع كامبوس غير قانوني، على اعتبار أن اللاعب موضوع نزاع، في الوقت الذي أدلى فيه هذا الأخير بوثيقة رسمية من الجامعة تؤكد فسخ عقده مع "KAC" وتمنحه حرية التعاقد مع أي فريق آخر.