الصحة بإقليم العرائش: موت فرح مسؤولية مشتركة

وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 46 من الدستور، واعتبارا لكون "الحق في الصحة" حقا من حقوق الإنسان ونظرا لالتزامات الدولة المغربية بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة، يعتبر الحق في الحفاظ على الصحة من مسؤولية الدولة والمجتمع.
فماذا قدمت الدولة ممثلة في وزير قطاع الصحة لإقليم العرائش؟
إن الوضعية الصحية بالإقليم متدهورة بحجم عدد الوفيات في قسم الولادة، ولعل فاجعة فرح وصفاء، وغيرهما ومن سبقوهما واللاحقون بعدهما، يدل على سوء تدبير هذا القطاع الاجتماعي المرتبط بشكل وثيق بكرامة الإنسان وسلامته وحقه في الحياة، وعدم قدرته على تقديم "الحماية الصحية والولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة المتوفرة" و"احترام الشخص وسلامة جسده وحفظ كرامته..."، كما جاء في المادة 7 من القانون إطار رقم 09.34 المتعلق بالمنظومة الصحية، وبعرض العلاجات التي لا تستجيب لمتطلبات ساكنة الإقليم بتعزيز وتوفير الموارد البشرية اللازمة، وتحسين الخدمات وجودتها، وتعزيز البينات التحتية والمنشأة الصحية بأحدث المعدات والآلات، حسب المادة 07 من القانون نفسه، والمسؤولية الأخلاقية للعاملين في القطاع عل مستوى الإقليم.
هذا وعندما نتحدث على مستشفى القرب بالقصر الكبير، فهو كارثة في غياب دراسة موضوعية قبل إنشائه، لم يعد قربا بل أصبح بعدا مثقلا لكاهل المريض وأسرته ماديا ومعنويا بصعوبة التنقل ليلا وطبيعة الخدمات المقدمة، وكأنه محطة عبور نحو مشرحة العرائش الإقليمية، كما أنه بقدر ما يعد بناية معمارية ليس إلا من حجر وبتجهيزات تفتقر للكفاءات وللموارد البشرية اللازمة، بعد تدشينها 11 يوليوز2019 بهدف تقريب الخدمات الطبية والعلاجية للساكنة وتخفيف العبء على المراكز الاستشفائية الأخرى بالجهة، والسعي إلى تقليص الفوارق المجالية، ينتظر أن يستفيد منه أزيد 250 ألف نسمة بالجماعة الحضرية والجماعات القروية المجاورة.
وبحسب وزير الصحة وموقع الوزارة، فإن الأخيرة عبأت طاقما طبيا عاما ومتخصصا (20 طبيبا وصيدلانيا) وطاقما تمريضيا يتكون من 81 ممرضا وتقنيا، إلى جانب الطاقم الإداري، وبنية استشفائية مكونة من عدة وحدات: وحدة الطب العام، ووحدة التعقيم، ووحدة للجراحة وتشمل ثلاث قاعات للعمليات الجراحية، وقسم لصحة الأم ويشمل وحد للولادة وأخرى لتتبع الولادة، بالإضافة إلى مصلحة المستعجلات، ورغم ذلك نقلت "فرح" إلى المستشفى الإقليمي للامريم وفارقت الحياة، هي وزارة الموت سيدي الوزير والكذب والبهتان والزور على موقع وزارتكم.
فماذا قدم والي الجهة وعامل إقليم العرائش للإقليم؟
والي الجهة هو الذي يشرف ويترأس اللجنة الجهوية لعرض العلاجات، بحسب المادة 53 من مرسوم 24 يوليوز 2015 المتعلق بتطبيق القانون إطار رقم 09.34، بحضور عامل الإقليم أو من يمثله، والذي من مهامه إبداء رأيه حول مشروع المخطط الجهوي لعرض العلاجات المتعلق بالجهة، مع مراعاة التقطيع الترابي والصحي والخريطة الصحية بالجهة وبالنسبة لكل عمالة أو إقليم، وذلك بحسب المادة 24 من القانون 09.34، وتحليل الحاجيات في ما يلي:
- جرد البنية التحتية الصحية الموجودة
- التوقعات المرتقبة للمؤسسات الصحية...
- التوزيع المجالي والتوقعات المرتقبة في إعداد الموارد البشرية... التي يفتقد إليها إقليم العرائش والقصر الكبير على الخصوص، والتي أدت إلى وفاة فرح وغيرها من النساء.
هذا ويجب على السيد عامل إقليم العرائش، كممثل صاحب الجلالة وللسلطة المركزية ومنسق أنشطة المصالح اللاممركزة، أن يضطلع بمسؤوليته وأن يضمن حسن سيرها وتحقيق العدالة الصحية والمجالية بإقليم العرائش بما يضمن الصحة والسلامة لساكنة الإقليم، وإبداء ملاحظاته حول مطالب ساكنة القصر الكبير والعرائش بتحسين جودة الخدمات وتقديم الرعاية اللازمة لمرتفقي هذا القطاع بروح المسؤولية وأخلاقيات المهنة.
فماذا قدم برلمانيو اقليم العرائش أمام فاجعة "فرح" وغيرها ومن سبقوها؟
غير السباق الانتخابي، والركوب على مآسي الموطنين، وأحيانا الصمت المطبق، لأن فاقدي الشيء لا يعطونه، وفي بعض الأحيان إن الحجر أفضل من وجودهم في تلك القبة، ولعنة ساكنة الإقليم تلاحقهم لأنهم ممثلو الإقليم بدون حراك إلا من رحم ربي، وتحركاتهم مقرونة بالسياسة ولعبتها وليس إرضاء لمطالب السكان واستجابة لهمومهم، باستثناء ذلك التدافع السياسي الذي رافق التسريع لافتتاح مستشفى القرب بالقصر الكبير دون مراعاة عدم تخصيص الوزارة للموارد البشرية المواكبة لانطلاق العمل به، يمكن القول: "يوجد الحجر في غياب البشر"، أي الأطباء والكفاءات المواكبة لتقديم العلاجات والتطبيب للمواطن القصري.
أين الجمعيات الحقوقية؟
علامة تعجب واستفهام تلف تحركاتهم المناسباتية وتحت الطلب للأسف، فأين أنتم من فاجعة "فرح"؟ أو ليس الحق في الصحة من حقوق الإنسان والحق في الحياة من الحقوق الكونية الإنسانية؟
أين أنتم أيها الأحزاب؟
فقدتم وجودكم وانعدمت مصداقيتكم في بعدكم عن ملامسة هموم وآلام الساكنة بالإقليم، نتمنى أن توجد أحزاب القرب وليس دكاكين انتخابية بئيسة...
نتأسف للوضعية الصحية الكارثية بالإقليم، وبخاصة بالقصر الكبير، فلا القطاع العام، مستشفى القرب الجديد، ولا المصحة الخاصة يستجيبان لمعايير الجودة والكفاءة وضرورة توفرهما عل موارد بشرية لتقديم الخدمات لما يناهز 250 ألف نسمة هي ساكنة القصر الكبير والقرى المجاورة لها.
ففاجعة "فرح" وشهادة موتها على عاتق هؤلاء جميعهم دون استثناء.
إنها مسؤوليتكم المشتركة.