بسبب فضح اختلالات جماعته، رئيس جماعة العامرية يجر نقابيين وحقوقي للقضاء

استدعت النيابة العامة بقلعة السراغنة كل من لحميدي محمد أمين ومحمد رزقاوي ولغليمي عصام للمثول أمام المحكمة بجلسة ال16 من الشهر الجاري على خلفية نشر بيان لموظفي جماعة العامرية بإقليم قلعة السراغنة يتهمون فيه رئيس الجماعة ذاتها بممارسة أساليب الترهيب والترغيب وخرق القوانين المنظمة للوظيفة العمومية.
وحمل البيان الذي يتابع بسببه الأشخاص الثلاثة رئيس الجماعة المسؤولية كاملة فيما آلت إليه الأوضاع بمكتب تصحيح الإمضاءات، الذي تحول إلى مكتب للبيع والشراء من طرف بعض أعضاء المجلس الذين أصبحوا بقدرة قادر موظفين يحررون بخط أياديهم رسومات البيع والشراء والتفويتات في أراضي الجموع لفائدة مواطنين من خارج الإقليم.
ويتابع لحميدي محمد أمين الكاتب المحلي لنقابة موظفي الجماعات المحلية بقلعة السراغنة وموظف بالجماعة سالفة الذكر وزميله في النقابة والعمل لغليمي عصام، والأستاذ محمد رزقاوي عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب طبقا للفصل 447-2 من القانون الجنائي بتهمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع يقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب محمد رشيد الشريعي، إن ما يتعرض له الأشخاص الثلاثة هو استمرار للمضايقات التي تسجل كل يوم في المغرب ضد الضمائر الحية بهذا الوطن مشيرا إلى أن شكاية رئيس الجماعة هي محاولة لإسكات المناضلين بقلعة السراغنة. واستغرب المتحدث ذاته عدم تحريك المسطرة ضد رئيس جماعة كان محمد رزقاوي قد تقدم ضده بشكاية يتهمه فيها ب"السب والشتم والتهديد" والمسجلة تحت رقم 2670/3101/2018 ، وهو ما يؤكد استهداف الحقوقي محمد رزقاوي واستعمال مؤسسات الدولة لتصفية حسابات وصفها المتحدث بالضيقة. وكان فرع قلعة السراغنة للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، قد عدد في بيان توصلت العمق ينسخة منه ما وصفها ب" الإختلالات والتجاوزات والخروقات الإدارية والمالية" لرئيس جماعة العامرية التابعة لإقليم قلعة السراغنة، مشيرا إلى أن اجتماعا لأعضاء مكتبه خلص إلى ضرورة مراسلة كل الجهات المعنية بما فيها النيابة العامة لارتباط الموضوع بتبديد أموال عمومية.