"الأحرار" ينادي بجلب الكفاءات في التعديل المرتقب

أكد حزب التجمع الوطني للأحرار "انخراطه في إنجاح مسار التعديل الحكومي المرتقب"، لافتا إلى "ضرورة جلب الكفاءات لتحقيق فعالية أكبر في الأداء"، وداعيا "الحكومة والبرلمان إلى الإسراع في تفعيل المؤسسات الدستورية المتبقية؛ وهي الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي".
وأوضح "حزب الحمامة"، بناء على بيان المكتب السياسي المنعقد الجمعة بالدار البيضاء، أن "أهمية تفعيل هذه المؤسسات الدستورية في الوضعية الراهنة تتجلى في المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية".
وأعرب الحزب عينه عن "استعداده للنقاش والإسهام في بلورة النموذج التنموي الجديد، الذي من شأنه أن يزيد من رقي بلدنا تحت قيادة الملك محمد السادس"، مبرزا كذلك أن "مشروع قانون المالية لسنة 2020 سطّر أهدافا طموحة لرفع نسبة النمو والحد من الفوارق الاجتماعية، ثم دعم المقاولة والاستثمار الخاص وترشيد الاستثمار العمومي وتوجيهه نحو القطاعات الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة".
كما نوّه البيان ذاته، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، بتضمين مشروع قانون مالية 2020 ل"عدد من توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، التي كانت محطة فارقة في مسار الإصلاح الضريبي الشامل ببلادنا"، داعيا من خلالها "الفريقين البرلمانيين للحزب إلى تجويد مشروع قانون المالية، ونصوص أخرى ذات أهمية، على رأسها مشروع القانون الجنائي".
وأشار الحزب إلى برنامج "100 يوم، 100 مدينة"، الذي سينطلق ابتداء من شهر نونبر المقبل إلى غاية يوليوز 2020، موردا أنه "سيعرف زيارات ميدانية إلى مائة مدينة صغيرة ومتوسطة من تلك التي تعرف مشاكل القرية والمدينة"، مؤكدا أن "محمد بوسعيد، المنسق الجهوي للحزب بالدار البيضاء سطات، عهد له الإشراف على هذا البرنامج على الصعيد الوطني، وذلك بتنسيق وثيق مع المنسقين الجهويين والإقليميين، بغية ضمان حسن سيره وتحقيقا لأهدافه".
وتوقف البيان عند نقطة الذكرى ال 40 لتأسيس التجمع الوطني للأحرار، وأورد أنها "مناسبة أكد من خلالها الحزب على مواصلته لنفس المسار، إيمانا بالقيم والمبادئ التي تأسس عليها، وهي المساواة، المسؤولية والتماسك الاجتماعي؛ وخدمة جميع المواطنات والمواطنين في أفق بناء مغرب الغد".