الرباط ومدريد تشدّدان المراقبة على الحدود وتؤزّمان وضع "المُهربين"

بدأ المغرب أولى إجراءاته الاحترازية رداً على إقْدامِ السّلطات الإسبانية على وضْعِ حواجز عسكرية وأمنية جديدة بالقربِ من ثغريْ سبتة ومليلية المحتلين، حيث قامت الرّباط بإغلاقِ المعبر الحدودي "تاراخال"، الذي يفصلُ مدينة سبتة المحتلة عن المغرب، بسببِ اندلاعِ احتجاجات بالقُربِ من الحدود.
وتأتي خطوة الرباط بإغلاق المعابر الحدودية مع سبتة المحتلة بعد أيّام قليلة من مطالبة حزب "فوكس" الإسباني المتطرّف بإنشاء حواجز أمنية عسكرية جديدة على حدود سبتة ومليلية مع المغرب، وهو التّوجه الذي تحذوه السّلطات الإسبانية، خاصة بعد انتهاء المغرب من توسيع دائرة السياجات المحيطة بالمدينتين.
واندلعت احتجاجات في اليومين السابقين، خاضتها نساء مغربيات يمتهنّ التهريب المعيشي بالقرب من معبر سبتة الحدودي، بعد تشديد الخناق على عملهنّ وفرض مقاربة أمنية متشدّدة من الجانب الإسباني. ونقلت وكالة الأنباء الاسبانية أنّ "حدود تراخال" التي تفصل سبتة المحتلة عن المغرب شهدت إغلاقات متقطعة من قبل الجانب المغربي.
ووفقاً لمصادر أمنية تحدّثت لوسائل إعلام إيبريية، فإنّ التّصعيد الذي قامت به النّساء المغربيات المنخرطات في التّهريب المعيشي دفعَ السّلطات المغربية إلى إغلاق حدودها، مشيرة إلى أنّ "هذا الوضع أدّى إلى منعِ مرور السّيارات والأفراد، وذلك تجنباً لوقوع حوادث".
وينتقد ممتهنو التهريب القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها عليهم السلطات الإسبانية والمغربية، ويؤكّدون أنه "لم تقع أيّ حوادث متعلقة بهذه الإغلاقات في الجانب الإسباني على الرغم من أنها أثرت على التطور الطبيعي لدخول وخروج كل من الأشخاص والمركبات".
وتشدّد السلطات الإسبانية مراقبتها على الحدود، خاصة الشّمالية منها، التي تعرفُ توافداً كبيراً للمهاجرين وممتهني التهريب، حيث سبق أن أغلقت الحدود الشمالية (معبر بنزو الحدودي) التي تفصل سبتة المحتلة عن المغرب أمام حركة مرور المسافرين والسيارات، نتيجة للأضرار الناجمة عن الهجوم الواسع الذي شنّه المهاجرون الأفارقة على السياج الحدودي.
وفي سياق متّصل، أعلن وزير الداخلية الإسباني بالإنابة، فرناندو غراندي مارلاسكا، أنّ مدريد تدرس طرح تغييرات طارئة على مستوى مراقبة الحدود، حتى تصبح أكثر أمانًا، وذلك للسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية، وقال: "سنبني أسواراً جديدة أكثر أمنا، لا يمكن تجاوزها، لكنها لن تهدد الحقوق الأساسية لسلامة الناس".