جمعويون يراهنون على مشاركة النساء بالانتخابات

أعطيت الجمعة، بدار الشباب المسيرة بمدينة وزان، انطلاقة مشروع "المشاركة السياسية للمرأة آلية أساسية للحكامة المحلية"، الذي تنجزه جمعية "أجيال للتنمية بمقريصات" بتمويل من صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء وبشراكة مع وزارة الداخلية وعمالة إقليم وزان.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تيسير ولوج المرأة إلى تدبير الشأن العام بالجماعات الترابية لإقليم وزان، والرفع من نسبة النساء المسجلات في اللوائح الانتخابية، بالإضافة إلى تقوية قدرات النساء القيادات داخل التنظيمات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي في مجال المرافعة والتواصل وكسب التأييد.
كما يهدف البرنامج، الذي سيتم العمل على تنزيل أهدافه متم مارس 2020، إلى تقوية المنتخبات المحليات في تدبير الشأن العام والرفع من نسبة مشاركة النساء في الاستحقاقات الانتخابية المحلية المقبلة، ترشيحا وتصويتا.
ويستهدف المشروع النساء المستفيدات من برامج محو الأمية، والتلميذات المنخرطات ضمن أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالثانويات التأهيلية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان، بالإضافة إلى عضوات هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الفاعلة بالإقليم، وجميع الإطارات والتنظيمات النسائية داخل الأحزاب السياسية بالإقليم ذاته.
محمد الترغي، المسؤول عن تنفيذ مشروع "المشاركة السياسية للمرأة آلية أساسية للحكامة المحلية"، قال إن "تحقيق رهان المناصفة يمر عبر طريق الرفع التدريجي للمشاركة النسائية في صنع واتخاذ القرار العمومي، خصوصا على مستوى الجماعات الترابية المحلية".
واستحضر الترغي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، المجهودات الجبارة التي يقوم بها المغرب منذ سنوات من أجل التمكين السياسي للمرأة، لا سيما اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما أشار إلى "خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة التشريعية أكتوبر 2008، والذي دعا فيه جلالته المؤسستين التشريعيتين والحكومة إلى إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور المرأة على أوسع نطاق داخل تركيبة المجالس الجماعية ترشيحا وانتخابا".
ويشمل برنامج المشروع دورات تكوينية سيشرف عليها ثلة من الخبراء لفائدة الفئات المستهدفة، إلى جانب حملات تحسيسية بأهمية الانخراط في اللعبة السياسية من أجل الرفع من المشاركة النسائية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
جدير بالذكر أن المغرب عمل على ملاءمة قوانينه من خلال تعديل قانون الأحزاب السياسية وإعمال مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة النساء عبر نظام "الكوطا" في الاستحقاقات الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية. كما اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير والإجراءات التي تروم رفع التمثيلية النسائية في مواقع اتخاذ القرار، الخطة الحكومية "إكرام" وإحداث صندوق خاص لتشجيع تمثيلية النساء وغيرها من التعديلات التي مست القوانين الانتخابية.