الوضع الصحي يثير مخاوف سكّان "دار ولد زيدوح"

كثيرا ما يُوصف الوضع الصحي بدار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح بالمقلق والمتردي، نتيجة النقص الحاصل في الأطر الطبية وشبه الطبية والتجهيزات والأدوية الضرورية، بالإضافة إلى ما اعتبرته فعاليات حقوقية وجمعوية "تراجعا" في أداء الخدمات نتيجة غياب الظروف المناسبة للعمل.
وبسبب هذا الوضع، يشكو بعض النشطاء والفاعلين الجمعويين، الذين أدلوا بتصريحاتهم لهسبريس، من حال المركز الصحي الوحيد بمركز دار ولد زيدوح، الذي ما يزال يعاني مما وصفوه ب"الإكراهات التي تشكل تجليا واضحا لاختلالات القطاع بالجماعة، ما يتسبب في معاناة حقيقية لساكنة يتجاوز تعدادها 30 ألف نسمة".
يقول شيبوب منعم، فاعل جمعوي وحقوقي بمركز دار ولد زيدوح، إن الفعاليات المحلية، سواء منها الحقوقية أو المدنية، كانت تأمل في أن تكون لزيارة أنس الدكالي، وزير الصحة، إلى الجهة، تأثيرات ايجابية على الشأن الصحي، خاصة وأن هذه الفعاليات لم تتوان في مراسلة كل الجهات المحلية والإقليمية والجهوية عن الصورة الحقيقية للصحة بالإقليم الموسومة بضعف الخدمات، وقلة الموارد البشرية، وقلة وعدم قدرة المرافق الصحية الموجودة على مواكبة التطور الديمغرافي.
وأوضح الحقوقي ذاته أن المستوصفات الصحية الموجودة بعدد من الجماعات الترابية بدائرة بني موسى الغربية تعيش لحظات الاحتضار، وأن المرضى أصبحوا يفضلون التوجه إلى المصحات الخاصة على الرغم من غلائها عوض اللجوء إلى هذه البنايات الصحية التي ما تزال في حاجة إلى جهود مضنية للرقي بها.
وأعرب شيبوب عن تخوفه من مآل القطاع بمركز دار ولد زيدوح في ظل الحديث عن إمكانية انتقال الطبيب الرئيسي إلى إقليم بني ملال، ما سيشكل، بحسبه، تفاقما للوضع، بحكم العدد القليل للموارد البشرية، فالمركز الصحي "لا يتوفر سوى على طبيب واحد وممرض رئيسي وعدد قليل من الأطر شبه الطبية، التي أضحت غير قادرة رغم جهودها المتواصلة على استيعاب عدد المرضى الذين يتوافدون من دواوير مجاورة على الجماعة طلبا للعلاج"، وفق قوله.
وتساءلت لطيفة السالمي، ناشطة جمعوية، من خلال جريدة هسبريس الإلكترونية، عن "وعود المسؤولين على القطاع، الذين ما فتئوا يصرّون على أنهم سيسهرون على تحسين خدماته وجعلها في مستوى تطلعات المرضى، في ظل هذا الوضع المقلق الذي عرفت فيه المؤسسات الصحية تراجعا ملحوظا على مستويات مختلفة، رغم الجهود التي يبذلها بعض المسؤولين عن القطاع، سواء بالإقليم أو الجهة للنهوض به"، على حد تعبيرها.
واضافت السالمي أن المؤسسات الصحية، وضمنها مستشفى القرب بسوق السبت والمستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح، ما تزال تعرف بعض المشاكل التي تحول دون تقديم خدمات في المستوى، ما جعل المرضى والزوار يرفعون من وتيرة وحدة النقد بشأن عدد من الظواهر والممارسات التي تمس بسمعة هذه المؤسسات الصحية، التي تُغضب أيضا بعض أطرها الشابة الطموحة، التي غالبا ما تجد نفسها في وضعية لا تحسد عليها.
وذكّر عزيز الوافي، فاعل جمعوي بدار ولد زيدوح، بلقاء تواصلي كان قد جمع فاعلين جمعويين وحقوقيين ونشطاء بالعالم الأزرق، سهروا، بحسب قوله، على تشخيص واقع الصحة بالجماعة، وخرجوا بتوصيات تدعو إلى التدخل العاجل لتدبير العشرات من الإكراهات التي تحبس أنفاس المرضى وتقض مضجع متتبعي الشأن العام المحلي، لكن، يضيف، "يبدو أن الجهات المعنية لم تتفاعل مع مخرجات اللقاء بجدية، ما جعل الوضع يزداد قتامة".
وأوضح الوافي أن الفعاليات المحلية التي حاولت من خلال لقائها التواصلي تسطير عدة مطالب تهم البنيات التحتية والموارد البشرية واللوجستيك، كانت قد دعت إلى تعزيز الموارد البشرية وتأهيل المركز الصحي وتوفير الأدوية والتجهيزات الطبية الضرورية، وإلى عقد اتفاقيات شراكة مع الصناديق الممولة في أفق تحسين مردودية هذه المرافق وجعلها في مستوى تطلعات الساكنة، وخاصة منها تلك التي تشكو من الهشاشة.
وكشف شيبوب منعم أن الصحة بمنطقة بني موسى ليست سوى جانب واحد من وضعية معقدة تشهد على فشل المقاربات التنموية بالإقليم، حيث ما يزال عدد من السكان في زمن الألفية الثالثة يطالبون برفع مظاهر الاقصاء والتهميش، الناتجين عن غياب متطلبات الحياة الضرورية من صحة وتعليم ورياضة وطرق...، ويدعون إلى ضرورة التفكير الجدي في بناء تصور تنموي شامل يتماشى مع هذه الحاجيات ويجعلها أولوية حقيقية للتنمية بعيدا عن الحلول الترقيعية التي تنهجها الجهات المسؤولة.
وفي سياق تعليقه على الوضع، ذكر احمد النبطي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالفقيه بن صالح، أن مجموعة من الجماعات الترابية بالإقليم ستستفيد في إطار المخطط الجهوي والإقليمي للعرض الصحي من مشاريع نوعية تروم بالأساس تأهيل البنيات التحتية الصحية وتمكينها من الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية، بهدف تحسين وتجويد الخدمة الصحية لفائدة الساكنة، وخاصة بالعالم القروي.
وأوضح المسؤول ذاته أنه "تم خلق وحدة مستعجلات للقرب بالمركز الصحي دار ولد زيدوح وتجهيزها بأحدث التجهيزات البيو-طبية، مما سيمكن من التكفل بالحالات المستعجلة بعين المكان، وتم تعيين طبيب ثان بدار ولد زيدوح مؤخرا من طرف الوزارة، لكن للأسف لم يلتحق بالخدمة كما حصل بمجموعة من الأقاليم"، مضيفا أنه "سيتم أيضا تعزيز مستعجلات القرب بموارد بشرية إضافية في الشهور القليلة المقبلة، وفي السياق ذاته تمت إعادة تأهيل وتهيئة دار الولادة بالمركز نفسه".
وعلى مستوى حد بنموسى، ستتم إعادة بناء المركز الصحي القروي مستوى الثاني في إطار البرنامج الوطني لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، يقول المندوب الإقليمي للصحة، حيث من المرتقب إعطاء انطلاقة الأشغال مطلع السنة القادمة، كما سيتم خلق مركز صحي قروي من المستوى الأول بأولاد عيسى الواد وإدماجه بالخريطة الصحية الاقليمية، إضافة إلى تأهيل المركز الصحي القروي مستوى الأول لحلاف التابع لدار ولد زيدوح.
وكان مصدر مسؤول عن المديرية الجهوية للصحة قد أوضح في اتصال بهسبريس أن القطاع الصحي بالإقليم "تحسن كثيرا في السنوات الأخيرة"، وأن المجهودات التي تبذلها الوزارة الوصية والسلطات المحلية والإقليمية والمجالس المنتخبة، بتنسيق مع المندوبيات الإقليمية، مكنت من "تغيير العرض الصحي إلى مستوى المعايير المعمول بها وطنيا".
وبخصوص عدد من الإكراهات التي تعرفها المراكز الصحية بالإقليم، أكد المصدر ذاته أن المندوبية الجهوية للصحة منكبة على معالجتها، وأنها مهما تعددت، لا ترقى إلى مستوى الاختلالات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مختلف هذه المرافق قد تعززت بأطر تمريضية شابة وطموحة ستسهم، على حد قوله، في إحداث تغيير جذري على مستوى الخدمات بالقطاع.
ورحب المسؤول ذاته بمقترحات وتوصيات المجتمع المدني التي تأتي في سياق دعم الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع وتحسين مردوديته في أفق تحقيق تطلعات الساكنة، خاصة بالعالم القروي.