عصبة حقوقية: العنف يؤدي إلى رحيل الأطر الصحية‬

سجلت المراكز الصحية التابعة للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بوزان، في الآونة الأخيرة، عودة الاعتداءات والعنف من طرف مواطنين على الأطر الصحية والطبية.
طبيبة تشتغل بمصلحة المستعجلات وسط مكتبها بالمركز الاستشفائي الإقليمي أبي القاسم الزهراوي تعرضت لتهجم من لدن شخص قيل "إنه كان في حالة سكر قصد نيل شهادة طبية"، فدخلت الطبيبة على إثر الاعتداء في حالة نفسية ووضعت بموجبها شهادة طبية للعجز حددت في 15 يوما.
وبجماعة مصمودة التابعة لإقليم وزان اقتحم شخص، قبل أيام، المركز الصحي الموجود بتراب الجماعة ذاتها واعتدى على العاملين بالمرفق الصحي وزواره من المرضى، وحاول اغتصاب الممرضة مع الاعتداء على الطبيبة بالمركز الصحي نفسه.
ووفق الرواية الرسمية للواقعة، فإن "الجاني، الذي يعاني من اضطرابات نفسية، اعتدى على امرأة حامل، والتي نالت هي الأخرى نصيبها من الكلام الساقط والنابي"، حسب ما أوردته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان.
وقالت العصبة المغربية ذاتها إن "هذا الحادث ليس الأول كما لن يكون الأخير"، مشيرة إلى "وجود قصور في التدخل من طرف الجهات المعنية قصد وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة، عن طريق توفير الحماية الضرورية لهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حق المعتدين".
وواصل البيان الحقوقي: "الاعتداءات على الأطر الطبية والتمريضية أصبحت تشكل ظاهرة تهدد السلامة البدنية والأمان الشخصي للعاملين، وتؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين من جهة، ونفور الأطر الصحية إلى مدن أخرى أكثر أمنا؛ وهو ما يساهم في ارتفاع منسوب الهشاشة الصحية.
واعتبر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان أن سبب تكرار هذه الحوادث المؤسفة يعود بالأساس إلى تهاون وتخاذل الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات الزجرية في حق مرتكبي هذه الجرائم.
كما اعتبر أن هذه الاعتداءات المتكررة هي أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع بالكثير من الأطر الصحية إلى مغادرة إقليم وزان نتيجة عدم الإحساس بالحماية والأمن؛ وهو الشيء الذي يجهض كل مجهودات تجويد العرض الصحي بالإقليم المبذولة من طرف جميع الفرقاء التي من بين ركائزها الأساسية هي توفير الظروف الملائمة للاستقرار، وفق تعبير الوثيقة الحقوقية.
واستنكر المصدر ذاته تقاعس المسؤولين في توفير الحماية الضرورية للعاملين بما يضمن كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية، كما عاب غياب الأمن بهذه المرافق العمومية، وخاصة وسط أقسام المستعجلات التي تشهد أكثر حالات الاعتداءات، مطالبين بضرورة إيجاد حلول لتفادي الاحتقان.