حسابات "الربح والخسارة" تلاحق أحزاب "حكومة العثماني الثانية"

ما عادا اسْتبدال ستّة وزراء بأسماءٍ جديدةٍ لم يسبق لها أن خاضتْ تجربة الاسْتوزار، لا يبدو أنّ التّعديل الوزاري الجديد حملَ جديدًا، خاصة في ما يتعلّق برهان "الكفاءات"، إذ احْتفظت أحزاب الأغلبية بحقائبها الوزارية نفْسها؛ فيما يبدو أنّ أكبر الخاسرين في "مشوار" التّعديل هما حزبا الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري.
وبعدَ مخاضٍ "عسيرٍ"، وافق القصر الملكي على الأسماء الوزارية الجديدة التي رفعها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى الملك محمّد السادس؛ لتتّضحَ بذلك معالم الحكومة الجديدة التي تقلّص عدد وزرائها إلى 24 وزيراً.
ويُلاحظُ من خلال التّشكيلة الحكومية الجديدة حصول حزب العدالة والتنمية على 6 حقائب وزارية، بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، بينما حصل حزب التّجمع الوطني للأحرار على 4 حقائب، تتمثّل في وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والسّياحة؛ فيما أصبح يتواجد في الحكومة الجديدة 9 وزراء سيادة.
وبات حضور حزب الاتحاد الاشتراكي باهتاً في "حكومة سعد الدين العثماني"، إذ سيصبح ممثلاً بوزير واحدٍ هو محمد بن عبد القادر، الذي حصل على وزارة العدل، كما حصل حزب الاتحاد الدستوري على حقيبة "يتيمة"، بينما كانت من نصيب حزب الحركة الشّعبية حقيبتان وزاريتان.
واخْتُتمت مفاوضات رئيس الحكومة "العسيرة" مع الأحزاب المشكّلة للأغلبية باستقبالٍ ملكيّ للوزراء الجدد الذين سيباشرون مهامهم الحكومية في ظلّ انتظارات الملك محمد السّادس، الذي تعهّد في خطابه الأخير ب"مرحلة جديدة" للحد من "التفاوتات الصارخة" في المملكة، ولاسيما عبر إجراء "تعديل حكومي".
ويرى المحلل السّياسي كريم عايش أنّه "من الوهلة الأولى تعتبر الأحزاب المغادرة أول الخاسرين (التقدم والاشتراكية)، ثم يتبعها حزبا الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري"، مضيفاً أنّ "تقليص الحقائب حافظ نوعا ما على تمثيلية الأحزاب، باستثناء التقدم والاشتراكية الذي استبق سحبه من الحكومة بإعلان انسحابه".
وأورد الباحث المتخصّص في العلوم السياسية أنّ "تهديد حزب الاتحاد الدستوري ربما بسبب كونه قاب قوسين أو أدنى من خسارة وجوده بالحكومة"، مضيفاً أنّ "حضور مستقلين داخل التركيبة الحكومية وحفاظها على وزراء السيادة جعل هامش مراوغة الأحزاب في اقتراح أسماء ضيّقا جدا بالنظر إلى عدد الحقائب الحقيقية التي كانت موضوع الاقتراحات".
ويعتقد المحلل أن "حركية التعيينات الوزارية جعلت حزب الأحرار يفقد بعض الوزارات الحيوية التي كان يتحكم فيها لصالح الاتحاد الاشتراكي والتكنوقراط والاتحاد الدستوري، مقابل تعزيز مكانة العدالة والتنمية في قطاعات بعينها".