العثماني يتمسك بالحوار مع نقابات العمال لضمان السّلم الاجتماعي

في أوّل اختبارٍ لهُ استعدادا للدّخول الاجتماعي المرتقب، عقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خُصص لعرض ومناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في القطاعات النّقابية.
وشارك في هذا اللقاء كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأطلعت خلاله الحكومة الحاضرين على المقتضيات العامة والتوجهات التي تؤطر مشروع قانون مالية 2020.
وفي هذا الصّدد، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن اللقاء المندرج ضمن الوفاء بالتزامات اتفاق 25 أبريل 2019 في أفق مأسسة الحوار الاجتماعي، والمنعقد قبل عرض مشروع قانون المالية على أنظار مجلس الحكومة، يهدف إلى أن "يعبر الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون عن آرائهم واقتراحاتهم بشأن مشروع قانون المالية".
وأضاف العثماني أن "الحكومة تبقى منفتحة على جميع الاقتراحات، ونحاول في مثل هذا اللقاء السنوي تجميع الآراء والاطلاع على انتظارات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بشأن مختلف القضايا لتدقيق بعض مقتضيات مشروع قانون المالية قبل عرضه على مجلس الحكومة".
وجدّد رئيس الحكومة تمسّكه بانتظام الحوار الاجتماعي مع كافة الشركاء، منوها بالجهود التي تبذل من قبل الجميع رغم تباين المواقف بشأن عدد من القضايا، "لكن تبقى مصلحة الوطن والمواطنين هدفنا المركزي والمهم الذي يحركنا"، موردا: "نجتمع ونعمل على تحسين العروض ونتحاور ونحاول أن نوقع الاتفاقات، ونعمل جاهدين لتحسين شروط عيش المواطنات والمواطنين".
وتوقف رئيس الحكومة عند الزيادة التي همت أجور الموظفين والرفع من الحد الأدنى للأجور في عدد من القطاعات، وكذا الزيادة في قيمة التعويضات العائلية لموظفي القطاع العام، مشيرا إلى أنه "تم العمل أيضا على تفعيل الزيادة في أجور وتعويضات أجراء القطاع الخاص، وذلك بتعاون مع الشركاء الاقتصاديين".
وأوضح رئيس الحكومة أنه "منذ التوقيع على الاتفاق الثلاثي، تمكنت الحكومة من المصادقة على حوالي 40 مرسوما"، مضيفا أن إخراج هذه المراسيم "تطلب عملا دقيقا لتأخذ المقتضيات الواردة في الاتفاق الثلاثي طريقها إلى التطبيق، والحمد لله جزء منها طبق وجزء آخر في طريقه إلى ذلك".
ويعدّ هذا الاجتماع الأوّل من نوعهِ بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بعد الاتفاق ثلاثي الأطراف الذي تم توقيعه يوم 25 أبريل 2019.