استنكار حقوقي لحكم "خفيف" على قائد تسبب في حمل قاصر بأكادير

الصورة: أرشيف
نظمت المنسقية الجهوية لجمعية "ماتقيش ولدي"، بجهة سوس ماسة درعة، وقفة احتجاجية أمس الأربعاء 4 يناير الجاري، أمام محكمة الاستئناف بأكادير، للاحتجاج ضد الحكم الابتدائي المُخفف الذي صدر ضد رجل سلطة "قايد" بمنطقة الدشيرة، حكمت عليه المحكمة بسنة واحدة سجنا، بالرغم من أن تحاليل الحمض النووي كشفت مسؤولية هذا القائد في اغتصاب طفلة قاصر عمرها 12 ربيعا، نتج عنه حملها لجنين في أحشائها، بحسب إفادة نجاة أنور رئيسة جمعية "ما تقيش ولدي" في تصريح لهسبريس.
ونددت الجمعية، التي دخلت على الخط في هذه القضية الساخنة، باستغلال هذا "القايد" لسلطته ونفوذه في استباحة عرض طفلة بريئة، رافعة شعار "تطبيق العدالة حماية للمجتمع"، بهدف وضع المسؤولية على جهاز القضاء لتطبيق القانون، وإنزال أقصى العقوبات على كل الجناة الذين ينالون من براءة فلذات أكبادنا"، وفق تعبير بلاغ لمنسقية الجمعية في جهة سوس ماسة درعة، توصلت هسبريس بنسخة منه.
وشدد البيان ذاته على ضرورة أن تتحمل الأسر مسؤولياتها تجاه الأطفال، والتواصل معهم وتعويدهم على الصراحة، والوضوح والشفافية، وتبصيرهم بما يوافق سنهم بخطورة الاغتصاب؛ وتوعيتهم بضرورة الإبلاغ عن أي حالة تحرش يتعرضون لها، سواء كان ذلك في البيت أو المدرسة أو الشارع.
وطالبت الجمعية بإنزال أقصى العقوبات في حق كل المتطاولين على براءة أطفالنا، ذكورا كانوا أم إناثا، وعدم تساهل القضاء المغربي على جريمة اغتصاب الأطفال، مع وضع خطة عمل وطنية لحماية الطفولة من العنف.
ونادى البيان بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لكل الضحايا الذين نالت منهم النفوس القذرة لإنقاذهم من براثين الرذيلة التي يمكن أن يسقطوا فيها، وبمحاربة السياحة الجنسية التي تستهدف براءة الطفولة، واستغلال فقرها وحاجاتها الاجتماعية، وتفكك البنى الأسرية والعنف الأسري، وانعدام المسؤولية من بعض الساهرين على مجالات التربية والتنشئة".