الطفولة المعنفة والمغتصبة بالمغرب

اختلفت أسماء الضحايا والجلادين، وتنوعت مواقع الفعل الجرمي، لكن القضية ظلت واحدة.تعذيب واغتصاب الأطفال القاصرين.
بالأمس القريب جدا، تعرضت الطفلة زينب شطيط ذات الإحدى عشر ربيعا،إلى تعذيب وعنف جسدي رهيب، طال أماكن جد حساسة من جسمها النحيل، وحمل بصمات حقد اجتماعي وطبقي دغين، مارسته زوجة أحد قضاة المملكة الشريفة، وفق طقوس سادية، غير آبهة بآلام الطفلة وأنين طفولتها المغتصبة، ولا بحرقة والديها الغارقين في براثين البؤس والفقر والعوز.
أحيلت القضية على القضاء وحوكمت زوجة القاضي بثلاث سنوات سجنا نافدا، لكن الزوج، الذي صرح لأحد الفضائيات العربية، بأن زوجته قامت بتعذيب الخادمة زينب، بعدما تبين لها أن هذه الأخيرة اعتدت جنسيا على أطفالها، ظلت قضيته تراوح مكانها، علما بأن، الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ عن الأفعال الجرمية التي مارستها زوجته في حق الخادمة زينب، عاملين كافيين لإدانة القاضي بتهمة المشاركة في ارتكاب الجريمة التي كان جسد وبراءة زينب مسرحا لها.
لم يمر على الجريمة التي استهدفت الطفلة زينب اشطيط، التي تحولت قضيتها إلى قضية رأي عام وطني، بعد أن دخلت بعض الجمعيات الحقوقية العاملة في مجال حماية الطفولة على خط الفضيحة، إلا شهورا قليلة، حتى تفجرت قضايا مماثلة في مجموعة من المدن، آخرها قضية الاعتداء على الطفلة فاطمة من قبل مشغلتها بمدينة الدار البيضاء.
إن تعدد جرائم تعذيب خادمات البيوت من الأطفال القاصرين، التي انتشرت بالمجتمع كما تنتشر النار بالهشيم، واستفحال ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال والرضع ، والتي تفضي في أحيان كثيرة إلى قتل المعتدى عليهم، على مساحة كبيرة من جغرافية هذا الوطن( سيدي سليمان- فاس- الدار البيضاء- وجدة- تارودانت الخ)، يعطيان الدليل القاطع على أن الطفولة في المغرب لازالت مغتصبة ومعنفة، وأن السياسات العمومية للدولة في مجال حمايتها، لازالت لم تتجاوز بعد نطاق المخططات الإستراتيجية وخطابات التطمين، وحتى القوانين التي من شأنها تعزيز الحماية القانونية للطفولة المغربية، لازالت حبيسة رفوف مؤسسة البرلمان ومؤجلة إلى إشعار آخر، وهنا لا بد من التذكير على أن مشروع القانون المتعلق بخادمات البيوت، ظل مطروح على أنظار البرلمان مند العام 2005، دون أن تتم المصادقة عليه إلى حدود الآن.
بكل صدق، الإصرار على عدم إخراج قانون يستهدف تعزيز الحماية القانونية للأطفال وتمكينهم من كل حقوقهم إلى حيز الوجود، فيه استهتار بكرامة الطفولة المغربية وبمشاعر العديد من أسر المعنفين والمغتصبين، وفيه مس كذلك، بمصداقية التمثيل السياسي لمؤسسة البرلمان ووظيفتها التشريعية.
فمن غير المقبول أن يضل مشروع القانون قيد الدراسة طيلة ولاية تشريعية كاملة تمتد لخمس سنوات، عرف فيها واقع الطفولة على المستويين الوطني والدولي العديد من المتغيرات.
إن التعجيل بالحماية القانونية للطفولة المغربية، في ظل الانتهاكات الجسيمة التي تستهدف هده الفئة من فلذات أكبدانا ( الاغتصاب، التعنيف) ،من خلال تعزيز الترسانة القانونية بقوانين جديدة، واطلاق سراح مشروع قانون خادمات البيوت، وموائمة تشريعاتنا الوطنية مع روح الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والبرتوكولات الملحقة بها( اتفاقية حقوق الطفل، والمادتين 132 و138 من اتفاقية العمل الدولي)، ووضح سياسة وطنية واضحة لعدم الإفلات من العقاب، وتضمين البعد الحقوقي في السياسات العمومية للدولة ذات الصلة بالطفل، مطالب أساسية يجب على الدولة أخدها بعين الاعتبار للحد من ظاهرة تعنيف واغتصاب الأطفال.كما أن مسؤولية الأحزاب السياسية في تفشي هذه الظاهرة داخل المجتمع، تظل ثابتة، بالنظر إلى تخليها عن دورها الدستوري في تأطير المواطنين وتوعيتهم، وتقصيرها في ممارسة دورها التشريعي والرقابي بحكم تمثيليتها داخل المؤسسة البرلمانية.
إن المعطيات الموجودة حاليا بشأن تقدير حجم ظاهرة خادمات البيوت من الطفلات القاصرات، لا زالت متضاربة من حيث الأرقام التي وردت في مجموعة من البحوث الوطنية.كما أن الأرقام التي تقدمها الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة مثل جمعية متقيش ولدي، من خلال تقاريرها السنوية، تقدم صورة صادمة عن اغتصاب الأطفال، إما اعتمادا على تصريحات دويهم أو اعتمادا على القضايا التي تثيرها وسائل الإعلام.
لكن مع كل ذلك، أسباب لجوء مجموعة من الأسر المغربية إلى تسليم أبنائها في سن مبكرة إلى الوسطاء أو العائلات المشغلة لها مباشرة، وتعرض مجموعة من الأطفال والرضع للاغتصاب، تحديات تطرح على الجميع، ضرورة التفكير بشكل جماعي، في وضع حلول، كفيلة بوضع حد لمخاطر هذه الآفة، التي باتت تهدد كل الأسر المغربية.كما تستدعي وضع سياسة أمنية رشيدة على صعيد كل جهات المملكة مشبعة بروح المواطنة والمسؤولية والمحاسبة.