لا تكاد تختلف يوتوبيا الشيخ عبد الإله بنكيران وحركته عن يوتوبيا القطب الأعظم عبد السلام ياسين وجماعته في إقامة صرح الدولة الدينية الموعودة إلا في الآليات و الوسائل، فإذا كان إسلاميو حركة التوحيد و الإصلاح قد اختاروا التغيير من الداخل كتكتيك يتأسس على التغلغل في كل مجالات المجتمع من أجل تغيير بنيته الموسومة كما يعتقدون من خلال نظرتهم الطهرانية بالانحلال الفظيع و الانحراف الظاهر عن الدين القويم إلى بنية الإسلام الحقيقي وبالتالي إلى دولة الخلافة حيث العزة و الكرامة والعدل، فإن جماعة العدل و الإحسان قد اختارت التغيير من الخارج لإيمانها باستحالة التغيير من داخل الحكم الجبري كما يعتقد منظرها الشيخ عبد السلام ياسين وأنه لابد من إتباع طريق القومة وصولا إلى اقتحام العقبة وصولا إلى الحكم على منهج النبوة وصولا إلى دولة الخلافة. ما يهمنا الآن هو تجربة إسلاميي حركة التوحيد و الإصلاح ومن خلالها حزب العدالة والتنمية بعد وصوله إلى سدة الحكم، فهل سيكون هذا الوصول هو الفرصة المواتية لتحقيق الخلافة الإسلامية على الأرض المغربية بعد أن كانت حلما يراود مؤسسي الحركة التي طالما استثمرت الايدولوجيا الأصولية المتشبعة بمقامات الآداب السلطانية والقائمة أساسا على تكريس خطاب تيوقراطي دوغمائي همه الوحيد هو تكريس واجب الطاعة العمياء و الخضوع الكامل للوصول إلى السلطة و بالتاي تأبيدها، ولاشك أن سعي الأصولية الدينية وفي الديانات كلها كما يذهب ذ. محمد دخاي إلى بناء خطابها على الطاعة و الخضوع لخطابها الفكري ورفض الخطابات الأخرى المناوئة لها حتى تصبح أهدافا سامية ومرغوبا فيها كمعايير إيديولوجية تبحث لنفسها عن شرعية دينية باسم الإله هو ما يجعلنا نتساءل اليوم وبعد تنصيب الحكومة الملتحية عن أصول الحكم التي طالما بشر بها إسلاميو الحزب ناخبيه وقام بغسل أدمغتهم عبر جلساته التربوية والدعوية والأخلاقية بحيث نلاحظ أن الحزب في تشكيلته الوزارية قد أغفل إحداث وزارة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، كما أنه قرر العمل بالقانون الوضعي بعد أن كان في برامجه التربوية يلح على تطبيق الشريعة الإسلامية بكل حذافيرها، وأيضا قرر العمل مع أحزاب شيوعية وملحدة طالما حرض عليها مريديه وذلك برميها بالالحاد و الانحلال للزيادة في أسهم شعبيته. و عليه ماذا تبقى لإسلاميي حزب العدالة و التنمية من أوراق يروجون بها ليوتوبياهم و مدينتهم الفاضلة التي تنعم بكل الفضائل و الطهارة وتسود فيها كل الأخلاق الحميدة، لكن ألم يثبت مخاض تشكيل الحكومات والمساومات التي صاحبتها أن الحزب قد رضخ لكل المساومات وأنه بدأ منذ البداية في التملص من كل شعاراته الدوغمائية و ثوابته الأصولية التي كان يوزعها ذات اليمين وذات الشمال و أنه أصبح بالفعل يمارس مثله مثل باقي الأحزاب السياسية السياسة بمعناها البرغماتي للوصول إلى السلطة، بحيث أنه: 1- لم تعد مسألة التحالفات تشكل بالنسبة للحزب أية عقدة ولو طلب من الحزب أن يتحالف مع الشيطان لما توانى على فعل ذلك من أجل الكرسي. 2-لم يعد العمل في إطار دستور وضعي لم يأتي به لا الله ولا رسوله والذي طالما نادى الإسلاميون بأنه من صنع البشر الخطائين و الذي يتعارض مع المشيئة الإلهية ونواميسه الكونية مشكلة أمام الحزب مادام هذا الدستور الوضعي و النسبي يخدم مصالحهم وأنه الطريق الوحيد الذي أوصلهم إلى سدة الحكم وليس الشريعة الإسلامية. 3- لم تعد السياسة بالنسبة للحزب ثوابت شرعية و قناعات عقائدية صماء و متحجرة تتكلم باسم الحاكمية المطلقة و الطهرانية المخادعة بل صارت لعبة يؤطرها الدهاء و الاسترزاق السياسي، وأنه بالتالي لم تعد هناك علامات فارقة تميز هذا الحزب عن غيره من الأحزاب التي تمثل المشهد السياسي بالمغرب إلا بلعبه بورقة الدين واستثماره لمنظومة الأخلاق، ولقد أصاب المفكر المرحوم عبد الهادي بوطالب في أحد حواراته عندما وصف توظيف الدين في خدمة السياسة بأنه خدعة أخلاقية. و أنها حرام شرعا لأن المؤمن لا يكون ذا وجهين أحدهما ظاهر والآخر باطن يعلن غير ما يخفيه. إننا هنا ننطلق في هذه القراءة من وعي حداثي ومنفتح مؤداه استعادة فهم متقدم عن جدوى السياسة المدنية أو بعبارة عن أهمية الحداثة السياسية في إحداث القطيعة مع كل الأشكال السياسوية التي لازالت تمارسها معظم الأحزاب السياسية المغربية وبالطبع حزب العدالة ليس بمنأى عنها والذي لازال لحد الآن عاجزا امتلاك نظرية سياسية حداثية تضع الحد بين سلطة البشر وسلطة ما فوق البشر، وتفصل بشكل نهائي بين الناسوت واللاهوت وكل الأشكال الميتافزيقية التي يفضحها الواقع. فمتى نستوعب دروس الحداثة السياسية!. [email protected]
