في أول موقف رسمي رداً على تصريحات عمار سعداني، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الحاكم بالجزائر، والتي أكد فيها أن "الصحراء مغربية وليست شيئا آخر"، أكدت الحكومة الجزائرية أن موقف بلادها من نزاع الصحراء لم يتغير. وقال وزير الاتصال الجزائري الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسان رابحي، إن "التصريحات الأخيرة التي أدلى بها عمار سعيداني تخصه وحده فقط". وأضاف رابحي، في تصريحات صحافية اليوم الإثنين، أن "الجزائر لها موقف من قضية الصحراء لا يتغير"، وزاد أن "تصريحات البعض حول الصحراء لا تساوي ذرة، وحل النزاع في الاستفتاء الذي تقره كل المواثيق"، بتعبيره. وفي جوابه عن أسئلة الصحافة الجزائرية خلال منتدى جريدة "الشعب" الحكومية، جدد رابحي التأكيد على موقف بلاده من نزاع الصحراء المغربية، وقال إن "موقف الجزائر مطابق لما هو مسجل في جدول الأممالمتحدة". واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية أن "سعداني حر في التعبير عن رأيه"، قبل أن يؤكد أن هذه التصريحات "لن تؤثر على مواقف الدول ومسؤولية الاهتمام بقضية الصحراء". وكانت تصريحات الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الحاكم خلفت زلزالا سياسيا في الجزائر وتندوف بعد تأكيده أن "الصحراء مغربية وليست شيئا آخر، واقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين". وشدد سعداني على أن "الجزائر التي تدفع أموالا كثيرة للمنظمة التي تُسمى البوليساريو منذ أكثر من 50 سنة دفعت ثمنًا غاليًا جدًا، دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرجُ من عنق الزجاجة". وأضاف سعداني، في حوار مع جريدة "TSA" الجزائرية، أن "العلاقة بين الجزائر والمغرب أكبر من هذا الموضوع، والظرف الآن مناسب، لأن هناك انتخاب رئيس جديد وتغيرا في النظام التونسي، والجزائر مقبلة على انتخابات، وهناك تغير في النظام، كما أن ليبيا تعيش تحولًا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى إعادة إحياء الاتحاد المغاربي". وأوضح القيادي البارز في "حزب بوتفليقة" أن "التكتل مطلب صادر عن قدماء جبهة التحرير، وأيضًا الأحزاب الوطنية في كل من المغرب، والجزائر، وتونس وشمال إفريقيا"، مسجلا أن "موضوع الصحراء يجب أن ينتهي وتفتح الحدود وتُسوى العلاقات بين الجزائر والمغرب لأن الأموال التي تُدفع لمنظمة البوليساريو، والتي يَتجَوّل بها أصحابها في الفنادق الضخمة منذ 50 عامًا، سوق أهراس والبيض وتمنراست وغيرها أولى بها".
